(١) الشكل والمضمون

جاء الجزء الأول (تكوين النص) أقرب إلى الشكل منه إلى المضمون؛ لمعرفة كيفية تكوين النص باعتباره شكلًا، أما هذا الجزء الثاني (بنية النص)، فهو أقرب إلى المضمون منه إلى الشكل؛ لمعرفة بنية النص خارج الشكل وخارج اللغة، إلى بنية الشعور في علاقته بالعالم، فالشعور شعور بشيء، والوجود وجود في العالم.

وقد كُتب الجزءان في عامين نظرًا لحضوره في الذهن منذ حوالي نصف قرن، كما أن حدسه الرئيسي ما زال في الذهن، وهموم قِصر العمر ما زالت مستمرة.

(٢) النص تجربة شعورية

والزمن الأصولي تجربة معيشية عند الأصولي الحديث عندما يعيش النص، ويعرف مدى دلالته للعصر، فالنص تجربةٌ مشتركة بين الأصولي الأول القديم، والأصولي الثاني الحديث الذي يقوم بالقراءة، وهو المؤلف، لصالح قارئٍ ثان يئنُّ من الفقه القديم الذي تضيع فيه مصالحه، وتتعقد فيه أزماته. وإذا كان القدماء قد اتبعوا طريقتين في تدوين علم الأصول، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، فإن بنية النص تتبع طريقة المحدثين؛ تحليل النص باعتباره تجربةً شعورية.

(٣) النص الأول

وتأتي أولوية «المستصفى» لأنه يمثل التراكم الأصولي حتى القرن الخامس، ومن أجل بيان تطابق النص مع العقل، وهو آخر ما دوَّن الغزالي، والنص الأصولي الوحيد الذي لخصه ابن رشد في «الضروري في أصول الفقه»، وميزته الهدوء العقلي والاعتدال، بعد أن وصل صاحبه إلى الكشف والإلهام، كما دونه في «إحياء علوم الدين»، والذي يشير إليه. ربما جمع فيه بين علوم العقل وعلوم الذوق لكثرة التحليلات النفسية؛ إذ يقوم على تحليل العقل والنقل الخالص دون إحالة إلى مصادره، وربما تم الاعتماد فيه على الذاكرة الخالصة التي قوَّتها علوم الذوق عن طريق الاستبطان.

(٤) الأصل الأول

وكثرة الأدلة والحجج والشبهات، والتقسيمات والمقدمات والبيانات والأقسام، والخطب والأقطاب والدعامات والفنون، والامتحانات والفصول والأصول والأبواب والمسائل عند القدماء؛ تقضي على وحدة الموضوع ورؤيته رؤية مباشرة عند المحدثين، ويمكن ضمها إلى الموضوع ذاته بحيث تبدو جوانبَ له أو وجهات نظر فيه.

وتم إسقاط أسماء الأعلام بمنهج تحليل المضمون، لكل متنٍ وشرح حاشيةٌ وتقرير، بعد أن أُسهب في ذكرها في «تكوين النص»؛ من أجل الإبقاء على النص المستقل، أي الأصل، ثم الكشف عن بنيته في الشعور، باستثناء الفرقتين الكلاميتين المعتزلة والأشاعرة، والمذاهب الفقهية الأربعة لمواقفها المتعددة في الأصول، وإعادة الاختيار بينها طبقًا لتحديات العصر دون الالتزام بأحدٍ منها.

ظل القدماء في النصوص، والمطلوب التحول من النص إلى الواقع، ومن الصياغة إلى المصالح العامة؛ لذلك لم تتكاثر الأدلة النقلية، ولم توضع إلا في الهوامش؛ لأن صدق الدليل النقلي في تحليل التجربة البشرية. وضعت في الهوامش حتى لا ينكسر الخطاب العقلي الذي يحتوي على براهينه في ذاته.

(٥) دلالات النصوص

والنصوص القديمة على نوعين من حيث دلالاتها. النصوص الدالة، وهي التي تثير في النفس المعاني، وتبعث على الحوار، وتستدعي تغيير المنظور طبقًا لظروف النص. ونصوص أخرى استدلالية صورية لا تجارب فيها ولا مواقف ولا حدوس. الأولى هي التي يتم التوقف عندها للتفاعل معها، والثانية هي التي لا تثير في النفس أي دلالات، وتبقى نموذجًا للاستدلال النظري القديم، عندما انعزل النص عن الواقع، وأصبح فارغًا من غير مضمون.

والنصوص المقتبسة في الهوامش ثلاثة أنواع:

(٦) المصطلح الأصولي والمادة الفقهية

وما زالت أمثلة الفقه التقليدية الخاصة بالعبادات واردةً في علم الأصول، في حين تغير العصر من العبادات إلى المعاملات، بل إن المعاملات نفسها قديمةٌ خاصة بالعبودية والغنيمة، أو موضوعات لا دلالة لها، مثل مس الذكر هل ينقض الوضوء، والنكاح والزواج والقتل والدية، وبيع أمهات الأولاد أو الجارية المشتراة إذا وطِئها المشتري، ثم وجد بها عاهةً هل يردُّها للبائع؟

(١) موضوع المقدمات

(٢) البسملات والحمدلات الخالصة

(٣) العلم

(٤) العلم والعمل

والعلم الباعث على العمل هو الذي يتجاوز الهوى، فالعلم على ثلاث مراتب: الأولى التقليد تكليفًا أو ترغيبًا وترهيبًا، وهو العلم المنقول. والثانية العلم البرهاني الذي يتجاوز التقليد إلى البرهان، والتصديق بالعقل وليس بالنفس، بالنظر لا بالحدس مثل علم السحرة. والثالثة العلم النفسي الذي يتحول فيه العلم النقلي والعقلي إلى تصديق بالنفس، وتجربة حية مثل علم موسى. والرسوخ في العلم يقتضي العمل به بالأدلة التجريبية، ويمنعه العناد والغفلة أو دنو المرتبة في العلم، على الضد من الراسخين في العلم الذين يعملون بما يعلمون. علماء السوء الذين لا يعملون بما يعلمون.

(٥) العلم والعمل والمصالح العامة

(٦) وحدة الأمة

(٧) تعظيم المذهب والدعاء إلى السلطان

(١) النص الأمثل

(٢) النص الجديد

(٣) إحكام الاستدلال

(٤) التأليف المذهبي

(٥) بنية العلم

وتقسيم «بنية النص» الثلاثي إلى أبواب وفصول هو نفسه تقسيم الموضوع. الوعي التاريخي لاستقبال الوحي في قنواته الأربع: الكتاب (التجربة الإنسانية العامة)، والسنة (التجربة النموذجية)، والإجماع (التجربة المشتركة)، والاجتهاد (التجربة الفردية)، ثم يتلوه الوعي النظري من أجل فهم الوحي، بعد استقباله؛ ابتداءً من مباحث الألفاظ، التي تضم الصيغة، أي اللفظ، ثم المفهوم، أي المعنى، ثم المضمون، أي الفحوى، والإحالة إلى العلم الخارجي، ثم المنظور وتعدد الصواب. ثم يتلوه الوعي العملي الذي يتضمن أحكام الوضع، أي بناء الشريعة في العالم، وأحكام التكليف، أي تحقيقها كأنماط للسلوك البشري.

(١) علم أصول الفقه

وقد يحُدُّ علم أصول الفقه على التفصيل، حد العلم، وحد الأصول، وحد الفقه، ثم استقل حد العلم في نظرية العلم، أما الفقه اشتقاقًا، أي في أصل الوضع، فهو العلم والفهم. واصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. هي الأفعال الإنسانية: الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة، وقضاء الأفعال على الفور أو التراخي في العبادات أو صحة العقود في المعاملات. العلم إذن يتضمن أدلة الأحكام، أي مصادرها، وطرق الاستدلال بها إجمالًا وليس تفصيلًا، وإلا كان علم الخلاف الذي يتضمن الأدلة تفصيلًا، ودون تطبيق للعلم في مسائل جزئية، وإلا تحول إلى علم الفروع.

(٢) مصطلحات العلم

(٣) تداخل المصطلحات

(٤) آداب العلم

(٥) قسمة العلوم

ثم تنقسم هذه الطبقة بدورها إلى أربع طبقات أخرى: الأولى عارفة عن جهل بتأويل النص الشرعي، وهي على شفا العبث والبدعة. والثانية عارفة عن علم بتأويل النص بلا استمداد من الألباب، وهي على شفا الضلال والارتياب؛ لأن الحوادث غير محدودة، والنصوص محدودة. والثالثة عارفة متفقة على رأي القلب، ولكن غائبة عن طرق الفقه، وهي على شفا الهلاك بالهوى. فالعقل وحده لا يكفي وما يتجاوزه هوًى. والرابعة عارفة عالمة بالنص الشرعي؛ تأويلًا وفقهًا وتعليلًا. ولهذه الطبقة إمام على شفا الهاوية؛ لأن العلم صالح لكسب الدنيا والآخرة، لا ينجو عن المحظور إلا بالنظر في المستور.

لذلك انقسمت هذه الطبقة أيضًا إلى أربعة أقسام: الأول لهْو عن العمل والعلم. والثاني انشغال بالعمل عن العلم. والثالث اتخاذ العلم مكسبه للدنيا. والرابع الاكتفاء بالعلم حظًّا يُبتغى. والكل على شفا جرف هاوٍ. فما العلم إلا للعمل، وما العمل إلا بترك العاجلة إلى الآجلة.

(١) مضادات العلم

والتقليد أنواع، تصديق الأمة صاحب الوحي، وهو ليس تقليدًا، بل هو تصديق عن برهان. وتصديق العالم صاحب الرأي، وهو مراجعة للرأي والبرهنة عليه. وأما اتباع الهوى بلا نظر عقلي واستدلال، فهو ليس أصلًا من أصول العلم. ويذكر التقليد في المصادر غير الشرعية، وفي التقليد والاستفتاء، وأنه نقيض العقل، وهو من مقاصد الشريعة ابتداءً.

(٢) حد العلم

ولا يتفاوت إلا بكثرة المتعلقات. والعلم النظري ما احتاج إلى استدلال. العلم الكسبي يزيد وينقص، والضروري ثابت، إما علم أو لا علم.

(١) الدلالة والدليل والدال والمستدل والاستدلال

ليس النظر فقط من حيث الناظر، بل هو أيضًا من حيث المنظور. ليس فقط من حيث الذات، بل أيضًا من حيث الموضوع، فالعلم قصد متبادل بين الذات والموضوع، والمنظور هي الأدلة على الأحكام.

وكل استدلال إما طلب بالسؤال أو بالاستشهاد أو في الجواب.

(٢) الدليل العقلي والدليل السمعي

لا يخالف الدليلُ الدليلَ النقلي حتى تستقيم أفعال العباد، ولا ينشأ تضارب في السلطة المعرفية بين الشرع والعقل، ولو وقع تناقض بينهما لكان تكليفًا بما لا يطاق. العقل مناط التكليف، ولو ناقض العقل الشرع لاستطاع غير المسلمين نقْضَ الشريعة بالعقل. وهناك معيار ثالث للصدق، وهو اتفاق العقل والشرع مع مجرى العادات، فكلاهما ثابتٌ بالاستقراء.

(٣) أنواع الحجج

والعلة اسم لحال، وفي الشرع المعاني المستنبَطة من نصوص الأحكام في الأصول والفروع، وتسمى مقاييس، وهي أعلام وآيات على الأحكام. بها معنى الإيجاب، وهو غير موجود في الدليل، والحال هو الحكم الثابت عن دليل.

وكل حجة قسمان: ظاهر وباطن. الظاهر ما عُقل بالبديهة، والباطن يعقل بتأمل. النص حُجة ظاهرة، والعلة حجة باطنة.

(٤) الدلالة على الأحكام

(١) نشأة اللغة

(٢) المعاني الثلاثة للفظ

ولكل لفظ ثلاثة معانٍ: المعنى الاشتقاقي، والمعنى العرفي، والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاشتقاقي هو الذي يبين نشأة اللغة في الواقع الحسي. فاللغة اصطلاح. والمعنى العرفي هو الذي يبين استعمالات اللفظ، ومعانيَه المختلفة في المجتمع، وتطوره عبر التاريخ. والمعنى الاصطلاحي هو المعنى الجديد، الذي يأتي به الشرع فيما يسميه الألفاظ أو الأسماء أو المعاني الشرعية.

(٣) معاني الحروف

الحروف هي التي تدل على منطق العلاقات، في حين أن الأسماء تشير إلى منطق الجواهر، والأفعال تحيل إلى منطق السلوك.

(٤) من اللغة والبيان إلى الشعر والعالم

كانت اللغة المدخل عند القدماء، فالنص لغة. في حين يحيل النص إلى العالم الخارجي. والعلوم الإنسانية هي علوم العصر. وإذا كان علم أصول الفقه القديم، قد نشأ كمنطق لغوي لأحكام القرآن، كما هو الحال عند الشافعي والجصَّاص، وكمنهج تاريخي لأحكام صحة الحديث (كمقدمة لعلم التفسير)، ولقياس فقهي لضبط الرأي والاجتهاد، فهل يمكن أن ينشأ أصول الفقه الجديد طبقًا لظروف العصر ونوازله الجديدة، من استعمار وقهر وفقر وتجزئة وتخلف واغتراب وعجز؟ هل يمكن إعادة بناء علم أصول الفقه القديم بناءً على معارف العصر، العلوم الإنسانية، كما نشأ أصول الفقه القديم على معارف عصره، العلوم اللغوية؟

ويظل الشعر مستمرًّا، فالشعر تجربة إنسانية واحدة عند القدماء والمحدثين، بالرغم من تغير الواقع. وكما تحيل اللغة إلى البيان، وإلى الصورة الفنية في الشعر، فإنها تحيل أيضًا إلى الوجود. فاللغة منزل الوجود بتعبير أحد المعاصرين.

(١) منطق النحو

(٢) أقسام الكلام

والاسم مفرد ومركب ومؤلف، واحد أو متعدد. والواحد جزئي وكلي. والجزئي يمنع الشركة التي لا تقع إلا في الكلي.

والاسم محصل وغير محصل، أي معدول، مثل لا عالم. والصفة أيضًا محصلة، أو معدولة، أي ضدها.

واللفظ إما مفرد أو مركب. والمفرد مقابل المثنى والجمع. والمضاف أو الجملة، والمركب. وفي المنطق يدل اللفظ على معنًى كلي، دون أن يدل جزء من اللفظ على جزء من المعنى. والمركب ما دل جُزؤه على جزء من المعنى.

وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. والفعل ماضٍ ومضارع وأمر. وقد يزاد الخوالف، مثل الظرف والجار والمجرور وأسماء الأفعال. وهي في الحقيقة زيادة مركبة من القسمة الأولى، الاسم والفعل والحرف.

(٣) اللفظ والشيء

(٤) اللفظ والمعنى

(٥) مستويات المعنى

(١) العلم تصور وتصديق^٣٧٠

(٢) الحد بالتصور

(٣) القياس

والقياس كلام مؤلف من مقدمتين أو أكثر يتولد منها نتيجة، هي المطلوب إثباتها أو نفيها. وهو القياس المنطقي، غير القياس الأصولي. إن كانت مقدماته قطعية مركبة طبقًا لشروطها، فهي البرهان، وكانت النتيجة يقينية، وما دونه هو الظن.

والقضية إما كلية أو جزئية أو كلية وجزئية معًا، وهي المهملة. وصدقها على الجزئي والضروري.

(٤) التصديق بالبرهان

ويتألف البرهان من عدد من المعاني صادقة أم كاذبة. وهو عمل القوة الفكرية، أي حكم العقل. وهما المبتدأ أو الخبر عند النحويين، والموصوف والصفة عند المتكلمين، والموضوع والمحمول عند المناطقة، والمحكوم عليه والحكم عند الأصوليين. وهي أسماء مختلفة للقضايا. والمقدمة في المنطق هي القضية، من موضوع ومحمول، وفي النحو هي الجملة الخبرية من مبتدأ أو خبر. وفي الفقه الحكم.

والقضايا على أنواع أربعة بالنسبة للتعيين والإهمال أو للخصوص والعموم. القضية المتعينة التي يكون موضوعها معينًا، والمهملة التي يكون موضوعها مطلقًا، خاصة إذا سبقتها ألفاظ التبعيض، وعامة إذا سبقتها ألفاظ الكل والجميع.

ويتم تحديد العلة والحكمة والسبب والمانع، فالعلة ما يوجب التفكير. والحكمة الشيء الذي يُثبت الحكم. والسبب مظنة الحكم مصلحة أو مفسدة. والمانع الحكم أو السبب. ولكلٍّ أمثلة فقهية.

(٥) الاستقراء والتمثيل

(٦) منطق الظن

والسفسطة المغالطة من جهة اللفظ أو المعنى أو بالحذف والإضمار، أو تركيب المقدمات أو نقص شروطها، أو وضع المقدمات الوهمية بدل القطعية، واستعمال الألفاظ على غير استعمالها في اللغة أو الاصطلاح.

والخطابة مقدمات مقبولة تؤدي إلى غلبة الظن، فتقتنع بها النفس وتركن إليها، مع عدم استبعاد نقيضها وحضوره بالبال. يميل السامع إليها خاصة إذا كان الكلام فصيحًا والألفاظ عذبة، والنغمة طيبة. وتعني لغةً كلامَ الخطيب؛ سواء أفاد الظن أم اليقين، وغالبًا ما يفيد الظن.

(٧) المادة الأصولية

لم يعُد المنطق الآن منطقًا صوريًّا خالصًا في أشكال القضايا وضروبها فقط، من أجل استنباط الجزء من الكل؛ لأنه مجدب وتحصيل حاصل. ولم يعُد أيضًا المنطق التجريبي الذي يقوم على استقراء الكل من الأجزاء، نظرًا لاستقلال المعنى. ولم يعد أيضًا تمثيلًا بمعنى قياس الجزء على الجزء، إلا من أجل ضرب المثل والتشبيه في أساليب التعبير. هناك المنطق الشعوري الذي يحلل التجارب الشعورية، ويحول العالم الخارجي إلى قصد منسي، وإحالة الذات إلى الموضوع إلى الذات في قصد متبادل.

بل إن المنطق الآن أصبح جزءًا من مناهج البحث في العلوم الاجتماعية. فالظواهر الإنسانية بها منطقها الخاص نظرًا لطبيعتها، وارتباطها بالحرية الإنسانية بحدود التنبؤ بها وبالقيم الإنسانية، أي حدود تحويل الواقع إلى فكر، والشيء المادي إلى قيمة.