(١) ماذا يعني الوعي التاريخي؟

يعني الوعي التاريخي استقبال الوعي في قنواته الإنسانية، ومساره في التاريخ في التجربة الإنسانية العامة، المطابقة لدى كل الشعوب (الكتاب) إلى التجربة النموذجية. التطبيق الأول لها في الزمان والمكان (السنة) إلى التجربة الجماعية في كل عصر (الإجماع)، إلى التجربة الفردية عبر العصور (الاجتهاد أو القياس).

(٢) المصادر الأربعة وترتيبها

كما أن الإجماع ليس حجة نصية، بل هو تجربة مشتركة واتفاق الجميع؛ ومن ثم تنقسم الحجج إلى نوعين: الكتاب والسنة، وتجريبية جماعية، وهو الإجماع، وفردية، وهو القياس، ويسمى القياس الشرعي.

والعقل يدل عليها جميعًا طبقًا للنسق. تأسيس الأصل الثاني في الأول، والثالث في الثاني، والرابع في الثالث، ثم دلالة الثاني على الأول، والثالث على الثاني؛ ومن ثم يتأسس الأصل الأول على نفسه ويدل على نفسه؛ لأنه لا أصل قبله يتأسس عليه، ولا أصل سابق عليه يدل هو عليه.

(٣) استنباط المصادر الأربعة من بنية ثلاثية

(٤) استنباط المصادر الأربعة من بنية ثنائية

(٥) استنباط المصادر الأربعة من بنية أحادية

إن دلالة العقل على الأحكام الشرعية، والتجارب الإنسانية التي يعيشها المسلمون في هذا العصر بأزماته وتحدياته، تُحتم أن يكون العقل هو المصدر الأول من مصادر التشريع، من أجل تشجيع الأمة على الاجتهاد، وحتى لا يُحجب النص بين العقل والواقع، فيضيع الواقع في سوء فَهْم النص لغةً أو تنزيلًا أو نسخًا.

(٦) تداخل الوعي التاريخي والوعد النظري

(١) اللفظ والمعنى

والتجربة الإنسانية العامة لها لفظ واحد «الكتاب». وهي تجربة إنسانية عامة؛ لأنها تلخص حكمة الشعوب وخبرات التاريخ المتتالية وقوانينها العامة. لم يدَّعِ أحد تأليفها. تطابق تجارب الأفراد والجماعات من مختلف الثقافات والعصور. ويشمل العرف، وهي العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية في الحياة اليومية.

وهو «المصحف» أي المدوَّن دون مبالغة في التعاشير، أي التقسيمات، إلى أحزاب وأجزاء. أما التنقيط فمن الصعب تجاوزه مِن أجل دقة القراءة وضبط المعاني.

(٢) الحد الغيبي

(٣) الحد الكمي

ويُحَدُّ الكتاب حدًّا كميًّا، وفي اتجاه معاكس للحد الغيبي، وهو ما نُقل بين دفتَي المصحف نقلًا متواترًا ومقروءًا على الأحرف السبعة المشهورة، وهو النظم والمعنى. ولا يختلط بغيره من الآيات غير المتواترة أو السنة المتواترة. وهو متواتر؛ لأن التواتر شرط العلم التاريخي، ولا خلاف بين الحقيقي والوضعي. والمنقول آحادًا منه أصبح مثل المتواتر بعد أن تواضع الناس عليه. وأصبح إرثًا تاريخيًّا، ويخرج عن علم أصول الفقه، ويكون أدخَلَ في علم القرآن.

(٤) الحد الشعوري

(١) النَّسخ لفظًا ومعنًى

(٢) إثبات النسخ

ولا يمتنع النسخ لاستحالة الرفع، فما ثبت لا يُرفع، وما رُفع لا حاجة إلى إثباته؛ لأن الحكم المنسوخ أدى دوره في تطور الواقع ودفعه نحو التقدم. ما استمر الواقع في التطور بقوة الدفع الأولى لزم النسخ. فثبات الحكم ليس أبديًّا، بل ثبات مؤقت بوقته في النسخ، واقع ثابت عقلًا وشرعًا.

ولا يتعارض حُسن الأفعال وقُبحها مع النسخ، فالحُسن والقبح باقيان ولكن يتداخلان ويتفاعلان مع الزمان والتاريخ. ويعتمدان على صفات الأفعال، ويتراوحان بين القلة والكثرة، والعنف والشدة، والمنفعة والضرر، والتوقيت والتدرج.

(٣) موضوع النسخ

النسخ في الأحكام وليس في العقائد، في علم أصول الفقه وليس في علم أصول الدين، والنسخ الجزئي وليس النسخ الكلي، وهو نسخ شريعة سابقة بشريعة لاحقة، مثل نسخ الشريعة المسيحية للشريعة اليهودية، ونسخ الشريعة الإسلامية للشريعتين اليهودية والمسيحية.

لا يتعلق النسخ بالسماء، بل بالأرض. وإذا وردت روايات عن النسخ في السماء، فإنه تعني الحكم في الأرض. نسخ السماء قضية تقليدية تقوم على تجارب الوحي السابقة، وذلك مثل نسخ عدد الصلوات في رواية الإسراء والمعراج.

(٤) الزمان والتمكن

(٥) الأركان والشروط

(٦) التدرج والقدرة

ويجوز أن يقع النسخ عقوبة أو مجازاة لمساوئ المكلفين، أو كرامةً وطلبًا لرضا المكلف أو لمصلحة. فالنسخ تفاعل بين الحكم والواقع، بين النفس والإمكانية. النسخ نوع من «التجريب» الشرعي من أجل قد الحكم على قد الواقع.

والسؤال هو: إذا ما تغيرت الظروف إلى الأسوأ، هل يمكن الرجوع إلى أحكام سابقة منسوخة، أم أن النسخ بالضرورة ذو اتجاه واحد إلى الأمام؟ يجوز ذلك؛ نظرًا لأن التاريخ دورات، تقدم وتأخر، إقدام وإحجام. وفي حالة الجاهلية الثانية يمكن العودة إلى الأحكام المنسوخة، حتى يمكن التحول من الجاهلية إلى الإسلام.

(٧) التلاوة والحكم

(٨) الناسخ والمنسوخ

(٩) الزيادة والنقصان

(١٠) أين أسباب النزول؟

وإذا كان موضوع النسخ مُستقًى من علوم القرآن، فأين «أسباب النزول»، وهي أيضًا مستقاة من علوم القرآن؟ صحيح أن موضوع أسباب النزول تم ذكرها في الوعي التاريخي في مباحث الألفاظ مع قواعد اللغة العربية كشرطَين للفهم السليم، ولكن أيضًا يتعلق بالكتاب كما تتعلق مباحث الألفاظ بالكتاب، عندما أصبحت جزءًا منه في المصنفات المتأخرة.

كما تختلف صيغ الاستفهام في معناها بحيث تفيد التوبيخ والتعزير، كما يدخل في الأمر معنى الإباحة والتهديد والتعجيز. ولا تحكم المعاني إلا بالأمور الخارجة عنها ومقتضيات الأحوال. وعدم معرفة أسباب التنزيل يوقع في شُبَه وإشكالات، ورد الأمور الظاهرة إلى الإجمال، والأمثلة على ذلك كثيرة في الآيات والأحاديث واختلاف الناس في فَهْمها.