(١) الإجماع لفظًا ومعنًى

هو اتفاق الأمة على بداهات الشرع، مثل أركان الإسلام الخمس. وهي نصوص متواترة أو أمور معلومة في الدين بالضرورة وبقرائن الأحوال. ولا يعقد الاجتماع إلا باتفاق العلماء.

(٢) إثبات الإجماع

ويعني الرد رد الأخبار التي تُثبت الإجماع. وهو ما تحيله العادةُ بعد وقوع الإجماع. كما أن الاستدلال بالخبر على الإجماع، وبالإجماع على الخبر، وقوعٌ في الدور المنطقي. والحقيقة أن الاستدلال على الإجماع بالخبر لصحة الخبر وليس للإجماع عليه. ولا يوجد دليل غير الخبر على صحة الإجماع. والتحقق من صحة الخبر لا يكفي فيه قَبول الأوائل له، بل خضوعه لقواعد النقل الشفاهي والكتابي.

ويعني التأويل إعادة تأويل حجج الإجماع النقلية لنفيها وإثبات عكسها وتطبيقها على استبعاد الكفر، وليس الإجماع على الاجتهاد. ولا عصمة للإجماع إلا باتفاق الأمة الذي قد يتغير بتغير العصور والأزمان.

وتعني المعارضة معارضة أدلة الإجماع النقلية لإثبات الإجماع بأدلة نقلية أخرى تنفيه، مثل الارتداد عن الدين، وقول الإنسان ما لا يعلم، ونقد جهل الأمة وشركها، والتنبؤ بغربة الإسلام في البداية والنهاية، وبسقوط التاريخ، والتحول من النبوة والخلافة إلى الملْك العَضود، والتشاؤم بالنسبة لآخر الزمان، وسيادة الأشرار على الأخيار، وكثرة العصيان، وتفشي الكذب.

فالجماعة خير من الفرد، وأقرب إلى اليقين منها إلى الظن. وإن جاز على الواحد الخطأ، فهو على الجماعة أقلُّ جوازًا. وكما جرت العاد على اختلاف الجماعة، جرت أيضًا على اتفاقها. ولا يُشترط كلُّ المجمِعين في كل الأماكن والأزمنة؛ فهذا تكليفُ ما لا يطاق. يكفي فقط أهلُ الاختصاص في عصر وفي أمر محدد وتعُمُّ به البلوى. وإن تغيُّرَ الإجماع من عصر إلى عصر لا يعني الطعن في الإجماع، بل يعني تغير المصالح بتغير العصور. والإجماع ليس تخمينًا أو ظنًّا، بل يقين الجماعة والوعي الجمعي.

(٣) موضوع الإجماع

(١) النص

(٢) العقل

(١) من هم المجمعون؟

هم كل فرق الأمة، محقًّا أو مبتدعًا أو ضالًّا، وليس أهل الحق وحدهم، بعيدًا عن قسمة الأمة إلى ناجية وهالكة. يتطلب الإجماع كل الفرق دون الحكم على أحدهم بالخروج.

والمجتهد الفاسق إن كان غير واعٍ بمصالح الناس فلا يعتد بخلافه، أما إذا كان يقظًا فإنه يؤخذ في الاعتبار. والمجتهد المبتدع غير الكافر قد يدخل في الإجماع.

لذلك لا يُشترط في الإجماع أن يكون الجمع من أهل السنة والجماعة، أي الإجماع المذهبي. فالخلاف المذهبي قديم ولم يعُدْ بذي دلالة الآن؛ حيث تتحكم المصالح العامة في الاستدلال.

(٢) شروط الإجماع

(١) إجماع الأجيال

وليس قول العشرة من الصحابة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، إجماعًا. فالعدد قليل. وليس لهم ميزة على غيرهم في الدنيا، إلا أنهم مبشرون بالجنة في الآخرة، وهو ما قد يتعارض عند المعتزلة مع قانون الاستحقاق. والجزاء قدر الأعمال، والأعمال لم تنتهِ بعد، ومن ثم فالجزاء غير معروف. وقد كان منهم في الدنيا من الأغنياء وسط غالبية من الفقراء.

لا يهم إذن درجة القرب من العصر الأول في صحة الإجماع؛ لأن لكل عصر إجماعه. فالتابعي الذي صار في عصر الصحابة من أهل الفتيا يُعتد بخلافه مع الصحابة كأنه واحد منهم؛ ليس لأنه تالٍ في الزمان عليهم. وقد تغير العصر من الأول إلى الثاني. والتمسك بالعصر الأول إيقاف للتاريخ، وإنكار للزمن والتطور. أن يخالف الصحابي صحابيًّا آخر في نفس العصر، وأن يخالف التابعي تابعيًّا آخر في نفس العصر؛ أمرٌ طبيعي. والأولى أن يخالف التابعي الصحابي وتابعي التابعي؛ نظرًا لتغير الظروف وتبدل الأزمان.

(٢) إجماع أهل المدينة

(١) الإجماع والاختلاف

(٢) اتصال الزمان

(٣) تقدم الزمان

وقد يرجع أحد المجمعين عن رأيه وهو حي؛ لفرقٍ بين أول العمر وآخره. ولا حجة على المجتهد أن يغير رأيه؛ بشرط صدق النية، وعدم الاستسلام لضغوط العصر من أجل مخالفة الضمير. فالزمان تقدم في الوعي.