(أ) تعريف الاجتهاد

وقبل بداية «من النص إلى الواقع» ظننته خاتمة عامة للعلم، خاصةً وأنه موضوع في بعض المتون تحت «لواحق»، مع إحساس غامض أنه في التعددية وتصويب كل الاجتهادات «الحق النظري واحد، والحق العملي متعدد» شعار «الموافقات».

(ب) أنواع الاجتهاد

ولما كانت الوقائع في الوجود لا تنحصر والأدلة منحصرة، لزم الاجتهاد من القياس وغيره؛ لحدوث وقائعَ جديدة لم ينص عليها. وقد تتوفر شروط الاجتهاد وقد تتعذر.

(ﺟ) اجتهاد النبي

(أ) شروط المجتهد

ولا يتوصل المجتهد إلى مرتبة الاجتهاد إلا إذا توفر له الحد الأدنى، فطلب العلم تمر عليه عدة أحوال، منها أن يتنبه العقل إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه، فينشأ شعور بمعنَى ما حصل مجملًا غير مبين، أو كليًّا غير جزئي. ويظل الاجتهاد قائمًا بين الإقدام والإحجام، بين الأخذ والرد. ومنها أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنَى ما حصل، طبقًا للبرهان الشرعي، يقينًا دون شك أو بشك يدفع إلى البرهان.

(ب) موضوع الاجتهاد

ومن الخلاف ما لا يُعتدُّ به مثل ما كان من الأقوال خطأً مخالفًا لمقطوع في الشريعة، وما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك. وقد ينشأ الخلاف في نقل الرواية وتفسيرها بين الرواة، أو نقل أشياء تتفق في المعنى وتختلف في اللفظ، والخلاف بين التفسير الحرفي والتفسير المعنوي، وعدم ورود الخلاف على محل واحد، والاختصاص بالآحاد، ووقوع الخلاف في العمل لا في الحكم، والاختلافات دون التراجيح، والخلاف في تنزيل المعنى الواحد، وإيقاعه بين المجاز والحقيقة، ووقوع الخلاف في التأويل، والخلاف في التعبير عن المعنى المقصود من حيث الصياغة.

(ﺟ) الاجتهاد في الأحكام

وتخرج أحيانًا إلى مواقف مضادة إلى علم أصول الفقه، مثل إثبات القرآن حقيقةً لا مجازًا، ونفي حرية الاختيار، فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، والله هو الرازق، وكل ما يتعلق بعقائد الأشاعرة من هُدًى وضلال، وتوفيق وخذلان، وختم وطبع، وبعض الموضوعات الطبيعية الخارجة عن الأفعال الإنسانية، مثل الماهيات، وإنكار الواجبات العقلية.

(أ) كل مجتهدٍ مصيب

لا إثم في الظنيات ولا خطأ فيها، والقطعيات كلامية وأصولية وفقهية، والكلامية عقليات خالصة في أمور، وسمعيات في أمور أخرى. العقليات فيها خطأ وصواب.

كل مجتهد مصيب في الظنيات، وهو أقرب إلى حرية الفكر وحق الاختلاف والتعددية الفكرية، في حين جعْل المصيب واحدًا تضييقٌ على حرية الفكر، وإنكار لاختلاف المشارب والمناهج وتعدد الآراء لحساب الرأي الواحد والحزب الواحد والسلطان الواحد، وهو رأي الفرقة الناجية في علم أصول الدين.

وقد يعتقد صاحب الاجتهاد أنه من المجتهدين، وأن من قوله معتدٌّ به، وتكون مخالفته في جزئي، وهو الأخف، أو في كلي من أصول النظر أو العمل. ولا تتعين فرقة كلامية بعينها، بل طبقًا لأحكام الاجتهاد. وقد تكون أسباب الزلل في اتباع ظواهر النص من غير تدبر ونظر، والقطع بها دون نظر في المقاصد. وقد تكون معاداة الأمة والخروج عليها كلية؛ لذلك كان الاجتهاد في علم أصول الفقه طبقًا للمصالح العامة، والاجتهاد في علم أصول الدين طبقًا لأهواء الفرق، وهي فرق نبَّهت النصوص عليها، التي تنبع من الأهواء والمتشابهات.

(ب) تعدد الأحكام

(ﺟ) الصواب متعدد

والاشتباه واختلاف المجتهدين بما في ذلك الراسخون في العلم، لا يعني وقوع التعارض في الشريعة، فالاشتباه ظاهري يمكن إحكامه بواسطة المنظوم في المحكم والمتشابه. ويرجع اختلاف المجتهدين إلى تعدد الصواب، والاختلاف رحمة.