(١) المصلحة أساس التشريع

ومقاصد الشارع مطلقة وعامة، لا تختص بموضوع دون موضوع، وهي مطردة في كليات الشريعة وجزئياتها، هي الخيط الرابط للأفعال، والمصب النهائي للسلوك.

والمصلحة من الصلاح، أي كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد به، فالمصلحة ليست المنفعة فقط. المصلحة كلية، والمنفعة جزئية. المصلحة عامة والمنفعة خاصة. المصلحة مادية ومعنوية، والمنفعة مادية فحسب، وتعني عرفًا السببَ المؤدي إلى الصلاح، فتضم الوسيلة والغاية، الأداة والتحقق.

ولا يمنع ذلك من أن تكون المصلحة والمفسدة أمورًا إضافية، تختلف باختلاف الأفراد والأحوال والظروف، وربما العصور والأزمان.

وقد قام الأمر على جانب المصالح والنهي على درء المفاسد في إطار ما يطاق. فالقصد الكلي متحقق في أفعال جزئية. والمصلحة ليست فقط سلوكًا طبيعيًّا تلقائيًّا، بل هي سلوك مدفوع بالشرع. المصلحة مأمور بها، وليست فقط مأذونًا فيها. فالأصل في المنافع الإذن، وفي المَضارِّ المنع. المصلحة طبيعية، والمضرة ضد الطبيعة، وهو مثل ما يقوله الفلاسفة في أن الخير هو الأصل والشر هو الفرع، مجرد غياب الأصل. الخير هو القاعدة والشر الاستثناء. ويعني الفلاسفة بالخير القصد الخلقي التكويني، وليس القصد التشريعي.

(٢) تأسيس المصادر الأربعة على المصلحة

وتجمع كل صنوف الإجماع، إجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع الكوفة، وإجماع العترة عند الشيعة، وإجماع الخلفاء الأربعة أيضًا على المصلحة. وقوة الإجماع مثل قوة النص. وإذا اتفق الكتاب والسنة والإجماع على المصلحة وجبت، وإن خالفاها وجب تقديم المصلحة عن طريق التخصيص؛ لأن المصلحة أساس الكل، والجزء لا ينقض الكل.

والكلام في أحكام الشرع إما في العبادات والمقدرات، ويستند إلى النص والإجماع، أو في المعاملات والعادات، ويستند إلى المصلحة.

وتقديم المصلحة على الدليل الشرعي لا يعني أن الدليل الشرعي لا يقدم على المصلحة، بل يعني طلب المجتهد في إيجاد التوافق بين مصلحة العقل والواقع ومصلحة الشرع، إنما الأمر هو ترجيح دليل على دليل، كما لا يعني اعتبار المصلحة أساس التشريع أيَّ تقييد للشرع بجهة واحدة، فالشرع يقوم على التعدد، والخلاف رحمة وتوسع، ومصلحة الاتفاق أولى من مصلحة الاختلاف، وقد يكون التعدد مفسدة لا مصلحة، لاتباع الناس أرخص المذاهب؛ مما يفضي إلى التحلل من الشرع، وهي تجربة أهل الكتاب.

(٣) الاستصلاح

ويعني كل أشكال القياس، سواء كان القياس الشرعي المحكم القائم على الأركان الأربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم، أو كانت أشكال الاستدلال الحر.

(٤) أقسام المصلحة

(١) اللسان العربي

(٢) العلوم الإنسانية

عرف العرب من العلوم مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فوردت الشريعة طبقًا لما يعرفه العرب من علوم، وأكدت الشريعة علومهم النافعة، وأبطلت علومًا أخرى ضارة. فمن العلوم النافعة التي عرفها العرب علم النجوم للاهتداء به في البر والبحر، أي علم الفلك وليس علم التنجيم، وعلوم الأنواء لمعرفة أوقات نزول الأمطار وهبوب الرياح، وعلوم التاريخ والآثار الماضية، كما قص القرآن في قصص الأنبياء، وعلم الطب المعتمد على التجارب، وعلوم البلاغة وضرب الأمثال، وعلم مكارم الأخلاق خاصةً في السور المكية للحث على الفضائل وتجنُّب الرذائل. ومكارم الأخلاق تعتمد على العقل في معظمها، والبعض الآخر يحتاج إلى تدبر ونظر، وقد خوطب العرب بدلائل التوحيد بالتأمل في الطبيعة، وهي علوم الحكمة، جدل أقل وبرهان أكثر. أما العلوم الضارة فتمثل علوم العيافة والزجر والكهانة وخط الرسل وضرب الحصى والفأل والطيرة، والتي ما زالت حتى الآن في الثقافة الشعبية.

ومن ثم فإن إضافة علوم أخرى تتجاوز الحد، كما فعل المتقدمون والمتأخرون، مما لا نفع فيه، فهي تكلُّف وتصنُّع، مثل علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق والحروف لفهم فواتح السور.

(٣) التجارب البشرية

فالمسلمون أمة مثل باقي الأمم. تسري عليهم قوانين التاريخ، كما سرَتْ على الشعوب السالفة. وهم اليوم في صراع حضارات أو حوار ثقافات، يتعاملون مع الشعوب والثقافات الأخرى، يعرِضون ثقافتهم ونُظُمَهم لإقناع الآخرين. ولا يكفي في ذلك نص؛ لأنه ليس حجة عند غيرِ مَن يؤمن به. ومن يؤمن به مقتنع سلفًا ولا يحتاج إلى دليل. والنص حمَّال أوجه. يستعمله الخصمان في الجدل، ليؤيد كلٌّ منهم وجهة نظره. معرفة خبرات الآخرين إضافة إلى خبرات النفس، وإكمال للتجربة البشرية العامة؛ كي تكون رصيدًا لفهم الشريعة العامة.

(١) عدم جواز تكليفِ ما لا يطاق

ويسمى أيضًا رفع الحرج. وسببه الخوف من الانقطاع عن الفعل، لما يسببه من مَشاق، أو الخوف من التقصير في زحمة الأفعال العامة، فيدخل على الفاعل الملل والكسل.

(٢) العقل

(١) الامتثال ضد الهوى

(٢) الحظ الخاص والصالح العام

وإذا وقع العمل على المقاصد التابعة، فقد تصاحبه المقاصد الأصلية، حينئذٍ يكون الامتثال. وإن لم تصاحبه، فإنه عملٌ بحظ النفس والهوى. والمصاحبة إما بالفعل، وهو الأفضل، أو بالقوة. ويُعرف العمل بالحظ والامتثال بالقصد دون العادة. وإنْ تناقضَ القصد مع العادة بطَل الفعل. وهذا ليس قادحًا في العمل والقصد الخالص.

(٣) الحالات الفردية والمعيار العام

ولا تُعتبر هذه الأمور ولا تصح إذا ما نقضت حكمًا شرعيًّا أو قاعدة أصولية، وتكون مجرد خيال أو وهم. ورفض ابن رشد شهادةَ مَن رأى في منامه مَن حثَّه على رفض شهادة؛ لأنها باطلة. فلا تصح البشارة أو النذارة. وما نقله عن أرباب المكاشفات نقلًا صحيحًا قد يكون في بدايته وهمًا أو خيالًا. والخبر لا يكون عن غيب، بل عن شهادة، فلا الشجرة تتحدث ولا أصوات الغائبين. قد يُعمل بها في أمر مباح يستند إلى أصل شرعي.