الإنتاج والتبادل
١
٢
لنذهب الآن إلى ماضي أسلافنا؛ ففي أعماق الزمن السحيق كان أسلافنا هؤلاء مثل جميع الكائنات الحية الأخرى، تحت سيطرة الطبيعة القاسية. ولم يكن سلوكهم ليختلف كثيرًا عن سلوك الوحوش الهائمة في البرِّيَّة. والإنجاز التاريخي الهائل، وربما الوحيد، آنذاك كان نشوء النطق، وهو الأمر الذي اقتضته عمليتا التعاون في مواجهة الطبيعة، والصدام، في الوقت نفسه، بين بني الإنسان، كما فرضَتْه اعتباراتُ نقل المعرفة عَبْر الأجيال بشأن تقنياتِ صُنع الأدوات، والصيد، واستخدام النار، والأهم نقل تقنية الحفاظ على النار مشتعلة؛ إذ لم يتعلَّم الإنسان بعدُ توليدها.
على كل حال، كان أسلافنا في البدايات الأولى عبارة عن جماعات غير مستقرة تجوب أدغال الغابات ووديان الأنهار وأعالي الجبال بحثًا عن الغذاء والمأوى؛ فمن جهة الغذاء كان أسلافنا يجمعون كل ما يمكن تناوُله كغذاء من الجذور والثمار والحيوانات بطيئة الحركة، وربما الجيف. ومن جهة المأوى فلم يكن لدى أسلافنا، في مثل تلك الأزمنة السحيقة، أدنى فكرة عن تقنية صنع البيوت أو حتى الأكواخ. وكانوا على هذا النحو مثل باقي الكائنات التي تتقاسم معهم الغابات والأحراش والسباسب، يبحثون عن الملجأ الذي يحميهم بين الآجام وفي شقوق الصخور وفجوات الكهوف.
وعلى الرغم من كل ذلك، كان الإنسان الأَوَّل يملك موهبةً خاصة جدًّا جعلَتْه مميزًا بين جميع الكائنات الحية الأخرى؛ ذلك أنه أخذ في صنع الأدوات التي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض مثل تحطيمِ درقة سلحفاة أو كَسرِ عظمةِ حيوان. تمثَّلَت هذه الأدوات، البدائية بطبيعة الحال، في الأزاميل الحجرية، والفئوس غير المتقَنة، والرماح المصنوعة من فروع الأشجار وقد ثُبِّتَت بها الأنصال المنحوتة من حجر الصوان؛ فلقد تمكَّن الإنسان، من خلال كسر الأحجار الصلداء والصخور وصقلهما، من إنتاج المُدى الحجرية وهِرَاواتِ الحَفْر المسنونة والحِراب والأدوات الثقيلة ذات الحروف الحادة القاطعة؛ ومن ثَمَّ تمكن من أن يقتل الحيوانات الأصغر حجمًا والأسرع عدوًا، ويستخرج الجذور التي تُؤكل، كما أمسى بإمكانه استخدام هذه الأدوات في مواجهة الكائنات الأشد فتكًا، أو في مهاجمة الحيوانات الضخمة؛ ليتزود بطعامٍ أفضل من ناحية القيمة الغذائية.
والواقع أن جدَّنا الأول لم يكن ليخلق وسائل الإنتاج، والتي مثَّلت، إلى جانب قوة عمله، قوى إنتاجه للأشياء آنذاك، وهو ما سوف ينطبق علينا نحن أيضًا، إلا بسبب التهديد اليومي لحياته ابتداءً من صراعه الدائم مع قوى الطبيعة من جهة، ومع غيره من بني جنسه من جهةٍ أخرى؛ ومن ثَمَّ صار جَدُّنا مضطرًّا إلى ابتكار الأدوات التي تعينه في صراعه المزدوج هذا. وكان عليه أيضًا مواصلة ابتكاراته وتحسينها، بل وأصبحت هذه الابتكارات، والصراع من أجل تطويرها، وإن اتسم هذا التطوير بالبطء ربما الشديد، من الأمور التي ارتبط بها وجود الجنس الإنساني ذاته.
وبالتبع لتطور قوى الإنتاج يشرع المجتمع في التطور على الصعيد الاجتماعي، فإذا كان الصراع على الصعيد الاجتماعي هو المحرك الأساسي لتطوير قوى الإنتاج؛ أي المحرك للابتكار، بقصد الحفاظ على البقاء أو فرض الهيمنة؛ فإن قوى الإنتاج الجديدة هي التي تأخذ على عاتقها مهمة تطوير المجتمع وعلاقات الإنتاج بداخله. هنا يتعين علينا أن نقارب بين أمرَين: الابتكار بسبب الصراع، والابتكار بمناسبة الصدفة؛ فالصراع من أجل الوصول لأداةٍ ما تساعد في قتل حيوان، وربما إنسان، أو كسر حجرة، أو تحريك ثمرة، إنما يسبق الصدفة في اكتشاف تقنية ومواد وأدوات إنتاج هذه الأداة. حتى عندما يكتشف الإنسان، صدفةً، شيئًا ما نافعًا، أداة مثلًا، ثم يجد أنها صالحة للاستخدام المفيد بالنسبة له في أمرٍ ما، فإن الأداة، حتى في هذه الحالة، لم تكتسب صفة النفع إلا لسبق تبلور الحاجة إلى وظيفتها في الصراع ضد قوى الطبيعة أو بين بني الإنسان أنفسهم. حتى هذه المرحلة التاريخية، البدائية، لم يكن من المتصور حدوث التبادل بأي شكلٍ من الأشكال؛ فالإنتاج، والذي بطبيعة الحال يشمل الصيد أو حتى كسر بندقة، لم يكن ليتم إلا بقصد الإشباع المباشر. في هذه المرحلة كذلك تنتفي إمكانية الادخار، بل وينعدم الادخار ذاته كهدف لمواجهة الكوارث الطبيعية. كل هذا كان بالإضافة إلى أن العمل الاجتماعي نفسه لم يكن لينتج الفائض الذي يمكن مبادلته.
٣
٤
٥
وحينما نتمكن، بفعل الصراع من أجل تطوير قوى الإنتاج، من القيام بتطوير النشاط الزراعي، نأخذ في الاقتراب أكثر وأكثر من فجر الحضارة؛ فالتحول إلى الزراعة المستقرة جعلنا نحن البشر أكثر استقلالًا في مواجهة قوى الطبيعة؛ إذ أتاح لنا الارتفاع النسبي في إنتاجية العمل الزراعي؛ وبالتالي تحقيق الفائض، أن نتعلَّم تحسين قوى الإنتاج؛ ومن ثَمَّ تعلُّم تكوين المخزون الغذائي لاستخدامه في حالات الكوارث الطبيعية التي قد تصيب الزراعة.
في نفس وقت اكتشاف المزيد من أسرار الزراعة تقريبًا تمت تربية الماشية. كما تم المضي قدمًا في عمليات التدجين؛ فلقد اكتشف البشر أن تربية الحيوانات النافعة أقل جهدًا وأكثر إثمارًا من مطاردتها، ورويدًا رويدًا تبيَّن لنا أن الأنعام على اختلاف أنواعها كالإبل والبقر والخنازير … إلخ، لا يمكن أن تُستأنس فحسب، بل يمكن أيضًا أن تتوالد وتُدجَّن في الأسر، وكان الاهتمام بها أولًا كمصدر للغذاء، ولم تُستخدم كحيواناتٍ للجر أو حمل الأمتعة إلا في مرحلةٍ تاريخية متقدمة نسبيًّا.
٦
انعكس التطور التاريخي في التقسيم الاجتماعي للعمل على تطور الزراعة والرعي؛ فلقد صنع الحرفيون المحراث الحديدي، والأدوات الزراعية الأكثر فعالية؛ ومن ثَمَّ أصبح من الممكن حِراثة الحقول على نطاقٍ أوسع؛ وبالتالي زيادة الاحتياطات من المؤن الغذائية زيادةً ملحوظة. أما الغابات فقد تم تحويلها إلى أراضٍ مزروعة، كما تم تقطيع أخشابها لاستخدامها في شتى الأغراض، حتى صُنعَت منه الأساطيل البحرية العملاقة التي راحت تشق عُبابَ البحر العالي للتجارة أو للغزو والحرب، وهو ما لم يكن ممكنًا بدون الأدوات التي صنعها الحرفيون، على اختلاف تخصصاتهم، والذين لم يقتصر عملهم على إمداد النشاط الزراعي فحسب بالأدوات اللازمة، بل تجاوز عملهم ذلك إلى صنع مختلف الأدوات التي يحتاج إليها نشاط الرعي، وتعتمد عليها عمليات تربية الأنعام وتدجينها، كالأواني الفخارية والأدوات الخشبية والمعدنية والأسيجة … إلخ.
٧
٨
ورويدًا رويدًا، وفي ظل ظروفٍ تاريخية مُعيَّنة، يجري تقسيم العمل الاجتماعي داخل فرع الإنتاج؛ فمثلًا يتخصص بعض النجارين في صنع القوارب والبعض الآخر في صنع الأرائك. كما يتخصص بعض الحدَّادين في صنع المحاريث، ويتخصص البعض الآخر في صنع الفئوس؛ وبالتالي تتقابل، على صعيد المبادلة، منتجات هؤلاء جميعًا، وتتم عملية التبادل وفقًا للقواعد العامة؛ أي طبقًا للأساس المشترك الكامن في العمل الاجتماعي المبذول في صنع كلِّ منتوجٍ من هذه المنتجات.
وعلى الجانب الآخر، جانب النشاط الزراعي، يمكننا أن نفترض أيضًا تخصُّص البعض في زراعة بعض الأنواع من المحاصيل، وتخصُّص البعض الآخر في زراعة بعض الأنواع الأخرى وفقًا لطبيعة التربة والمناخ. وهؤلاء وأولئك يحتاجون إلى منتجات الحرفيين كما يحتاجون إلى منتجات الرعاة وباقي منتجات الزرَّاع. والأمر نفسه في إطار نشاط الرعي؛ فيمكن أيضًا أن نفترض وجود مَن يتخصص في رعي الإبل (الإبَّالة) كما نرى مَن يتخصص في رعي البقر (البقَّارة) وبالمثل سوف تتقابل منتجات أولئك وهؤلاء في السوق، وسوف يجري التبادل وفقًا لنفس المبدأ، مبدأ العمل في القيمة. وكما احتاج الزُّراع إلى منتجات الحرفيين والرعاة، فسوف يحتاج هؤلاء الرعاة إلى منتجات الحرفيين والزُّراع. وهو ما يتطلب، وكما ذكرنا، سَبْق اتفاق المجتمع على أساس/محدد مشترك، ومنظمٍ مشترك؛ وبالتالي مقياسٍ مشترك، يُقبل اجتماعيًّا لإتمام التبادل.
٩
ومع صيرورة التبادل فعلًا حياتيًّا يجري يوميًّا على نحوٍ جوهري، تأخذ مشكلاته في الظهور، كصعوبة تجزئة بعض المنتجات والتغيرات المفاجئة والعنيفة في قيم البعض الآخر. ومن جهةٍ أخرى، لم يعُد ممكنًا للمرء إنتاج كلِّ ما يحتاج إليه، من مأكل وملبس على الأقل، وفي الوقت نفسه لم يَصِر بإمكانه سوى التخصُّص في صنع منتوجٍ محدد يبادله بما يحتاج إليه من منتجاتٍ أخرى، بيد أن منتوجه هذا قد لا، ولن، يمكِّنه بالفعل من الحصول على جميعِ ما يريد من منتجاتٍ يحتاج إليها؛ الأمر الذي يدفعه إلى مبادلة منتوجه هذا بمعادل، له القبول العام اجتماعيًّا، ثم يقوم بمبادلة ذلك المعادل بما يحتاج إليه من منتجات. ربما لم تتبلور ظاهرة «الثمن» بعدُ!
وإذ يظهر منتوجٌ ما، كالذهب والفضة، لديه القدرة على أن يحل محل جميع المنتجات لما يتمتع به من قبول عام؛ وذلك لإمكانية تجزئته إلى أصغر وحدةٍ ممكنة مع ثبات قيمته نسبيًّا. تظهر النقود، في مرحلةٍ أولى، في شكلٍ متجسد في هذَين المعدنَين، ولا يصبح التبادل بين المنتجات مباشرًا، كقاعدةٍ عامة، كما كان من قبلُ، بل يتم من خلال وسيط؛ هذا الوسيط، المختَزِن للقيمة، ينبغي الحصول عليه أولًا من خلال عملية تبادُلٍ أوَّلية، لا تعرف التوقف؛ إذ يجب على المرء أن يبيع شيئًا ما، حتى ولو كان هذا الشيء، وسيكون فعلًا، هو قوة عمله، وذلك كي يحصل على هذا الوسيط الذي يستطيع أن يشتري به ما يريد من منتجات؛ وحينئذٍ تتبلور تاريخيًّا ظاهرة الثمن بالتساوُق مع بروز ظاهرة النقود.
ومع المزيد من التطور المطَّرد لقوى الإنتاج وتحسين البشر لها باستمرار، تأخذ النقود على اختلاف أشكالها وأنواعها في تجاوز دورها كوسيلة، كوسيط في التبادل، كي تمسي غاية في ذاتها. وتصبح المضاربات المالية من أهم الأنشطة الاقتصادية. التبادل هنا يكون بقصد التبادُل، مبادلة النقود بالنقود من أجل المزيد من النقود! وهو ما ينشئ إمكانية لكي تصبح كمية النقود، كقاعدةٍ عامة، غير مساوية لكمية المنتجات المتداوَلة.
١٠
وإذا تحدد أساس التبادل على هذا النحو المرتبط بالعمل الاجتماعي، فقد لزم تبلور المبادلة مكانيًّا؛ فقد نشأت الأسواق لتجري فيها المبادلة القائمة على تصريف الفوائض. ومع تلك النشأة التي اقتضتها ظروف التبادل، يستمر التطور الجدلي حتى نصل إلى الأسواق الشاملة والدائمة والتي تعرض فيها مختلف المنتجات المصنوعة في شتى الأجزاء التي تُكوِّن اقتصاد العالم بأَسره. كما يصبح لكل مادة من مواد العمل، ولكل أداة، وآلة، من أدوات وآلات العمل سوقها الخاص بها. والأمر نفسه ينطبق على جميع قوى الإنتاج: قوة العمل، والأرض، والرأسمال، بل ومهارات الإدارة وخبرات التنظيم وإنتاج الأفكار الجديدة، جميعها صارت محلًّا للبيع والشراء في الأسواق. في هذه الأسواق تُطرح المنتجات، التي أمست سلعًا، للتبادل، وتتقابل ككميات من العمل الاجتماعي المتجسد في كل منتَج من هذه المنتجات.
١١
- (١)
«الإنتاج بقصد الإشباع المباشر»: وما يرتبط به من تبادُل بقصد الإشباع المباشر؛ فقد كان الهدف المركزي للنشاط الاقتصادي، على الأقل في عصورِ ما قبل التاريخ، هو الإشباع المباشر للحاجات الإنسانية الأساسية. وحينما يحدث، عرضًا، بعض الفائض تجد الجماعة التي حققَت هذا الفائض الاجتماعي، وليكن في الصيد مثلًا، أن من مصلحتها مبادلة هذا الفائض بدلًا من إهداره. وهو ما يستلزم وجود جماعة أخرى حققت أيضًا بعض الفائض، العرضي كذلك، وتريد مبادلته بدلًا من إهداره أيضًا. في تلك الحالة، ربما البدائية/المعاشية، لا يمكن تصوُّر استخدام هذه الفوائض، التي يجري تبادُلها، إلا في سبيل الإشباع المباشر؛ إذ تكاد تنعدم المساحة لاستغلال تلك الفوائض في سبيل الإنتاج.
- (٢) «الإنتاج بقصد التبادُل»: وما يرتبط به من تبادُل بقصد الإنتاج.١٧ إذ حينما يصبح الفائض قاعدةً عامة؛ وبالتالي يسمح تاريخيًّا للتخصُّص بالظهور، بين: الزرَّاع والرعاة في مرحلةٍ أولى، وبين الزرَّاع والرعاة والصنَّاع في مرحلةٍ ثانية، وداخل الفرع الإنتاجي الواحد في مرحلةٍ ثالثة، ثم التخصص الفني الدقيق على مستوى العملية الإنتاجية الواحدة وأجزاء المنتوج الواحد في مرحلةٍ رابعة. نقول حينما يصبح الفائض قاعدةً عامة، ويميل التخصص، ابتداءً من الاستئثار بملكية وسائل الإنتاج، إلى التشظِّي الدقيق والمنظم، فإن الإشباع المباشر لا يعود هو الهدف من وراء الإنتاج كما كان في السابق؛ إنما يصبح طرح السلع في السوق للتبادل، للبيع، للربح، والربح النقدي بالذات، هو الهدف الأسمى لعملية الإنتاج!
- (٣)
«التبادُل بقصد التبادُل»: هنا التبادل يصبح هدفًا في ذاته لِما يُدِرُّ من ربحٍ نقدي، ولا يقتصر هذا الشكل من التبادل على تبادُل السلع فحسب، إنما يشمل كذلك النقود التي صارت سلعًا.
ولأن التبادل، كظاهرة أساسها التعاوض، وسواء أكان بقصد الإنتاج أم بُغية التبادل، أم حتى بغرض الإشباع المباشر، إنما يتم وفقًا لقانونٍ موضوعي في القيمة، كمركز جذبٍ لأثمانِ قوى الإنتاج، وكمحل صراعٍ اجتماعي حين التوزيع، فيتعين علينا الآن التقدم خطوةً منهجية إلى الأمام كي ندرس أساسيات هذا القانون الموضوعي؛ قانون القيمة.
وللمزيد من التفصيل حول التطوُّر الاجتماعي والطبيعي، انظر المصادر الآتية، والتي اعتمدنا عليها في سبيلنا لتكوين التصور العام للتطور ابتداءً من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصولًا إلى الإنتاج بقصد التبادل: محمد رياض، «الإنسان: دراسة في النوع والحضارة» (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٢م).
M. Nesturkh, “The Origin of Man” (Moscow: Progress Publishers, 1967), part three: Palaeanthropological Data on the Making of Man. “History of Humanity: Prehistory and the Beginnings of Civilization”, Edited by S. J. De Late, Co-edited by.H. Dani, J. L. Lorenzo and R. Nunoo (London: Routledge. Paris: U.N.E.S.C.O, 1994). William Howells, “Back of History: The Story of our own origins” (New York: Garden City Doubleday & Co. 1954) “Mankind in the Making: The Story of Human Evolution” (New York: Doubleday & company publishing, 1959). “The Camridge Encyclopedia of Human Evolution”, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
Müller, “The Theoretical Stage, and the Origin of Language”. Reprinted in R. Harris (ed.), “The Origin of Language” (Bristol: Thoemmes Press, 1996), pp. 7–41. Paget, Human Speech: some observations experimenrts and conclusions as to the nature and Kegan Paul, 1930). Firth, J. “The Tongues of Men and Speech, Foundations of Language”, Vol. 4, No. 1 (London: Oxford University Press, 1964). pp. 25-6. Stam, J. “Inquiries into the Origins of Language” (New York: Harper and Row, 2001) p. 243-4.
مقارنة بطبعة جون مورَّاي، لندن، ١٨٢١م. London: John Murray, 3rd edition, 1821.
وهو ما ينشئ ضرورة لتسوية المبادلات المختلفة وفقًا لقانونٍ موضوعي في القيمة؛ أي قيمة المنتجات التي تتحدد بالعمل الضروري المبذول في سبيل إنتاجها، ولسوف نعرف في الفصل القادم، المنشغل بقانون القيمة، أن المقصود بكلمة «ضروري» هو ذلك القدر من المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج السلعة منظورًا إليه من زاوية الفن الإنتاجي السائد اجتماعيًّا، لا على أساس المجهود الفردي المنعزل.
وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوص، مقارنة بالطبعة الألمانية ١٩٦٢م (طبعة برلين)، والترجمة الإنجليزية ١٩٦٧م (طبعة موسكو)، والترجمة العربية ١٩٨٥م، ١٩٨٧م، ١٩٨٩م (طبعة موسكو).