مملكة الصمت

وفي هذا التقرير دراسة علمية عن الرقابة المفروضة على حرية التعبير في العربية السعودية. ومن أهم ما جاء في هذا التقرير الفصل رقم ١٣ (من صفحة ٤٤–٤٦) عن الرقابة السعودية في الخارج.

بمجرد أن قرأت هذا الباب تفتحت عيناي لإدراك الضغوط التي يمكن أن تكون العربية السعودية قد مارستها داخل وزارة الشئون الاجتماعية، أو الأجهزة الإدارية الأخرى في مصر من أجل حل جمعية تضامن المرأة العربية وإيقاف مجلتها، وشن تلك الحملة الضارية ضد نوال السعداوي واتهامها بجميع التهم، ابتداءً من خرق القانون والآداب العامة إلى تهديد الإسلام والسلام الاجتماعي والمصالح العليا للبلاد، وإساءة العلاقات بين مصر والبلاد العربية وغيرها كل ذلك لسبب بسيط: أنها تجرأت وكتبت مقالًا ينتقد كتابًا بقلم الشيخ ابن باز، وأنها انتقدت بيانه الذي أصدره ضد النساء السعوديات اللائي طالبن برخص قيادة، وأعلن أن المرأة المسلمة التي تقود سيارة لا تتبع السلوك الإسلامي القويم.

أجل تفتحت عيناي لأدرك ما للعربية السعودية من نفوذ داخل بعض الأجهزة في مصر وغيرها من البلاد العربية.

ويكفي أن نقرأ الفصل ١٣ من التقرير القطري للمادة ١٩ الصادر في أكتوبر، حتى نقف على الجهود التي تبذلها العربية السعودية للرقابة على وسائل الإعلام والنشر خارج حدودها الإقليمية، كما تمارس عبر سفارتها في الخارج الضغوط على حلفائها لمنع نشر أي شيء ينتقد ما يحدث في السعودية أو الشخصيات الرسمية الكبيرة هناك (منهم بطبيعة الحال الشيخ ابن باز المسئول الأكبر في العربية السعودية عن الإرشاد والدعوة والإعلام).

وكنت قد دعوت صافيناز كاظم إلى ندوة بالجمعية لتتحدث عن المرأة والإسلام. وكانت الجمعية تفتح أبوابها لجميع المتحدثين والمتحدثات من مختلف التيارات، عملًا بحرية الرأي والديمقراطية. وكنت أظن أنها سوف تقدر ذلك، إلا أنها راحت تهاجمنا في الصحف. دون أن نعرف السبب الحقيقي وراء ذلك.

ولا نعرف أيضًا السبب وراء تلك الحملة ضد نوال السعداوي في بعض الصحف الرسمية، من بعض الأقلام التي أصبحت تدعي الدفاع عن الإسلام، والتي كانت إلى عهد قريب تسمي نفسها تقدمية، وأحيانًا ماركسية، وأحيانًا ليبرالية. وقد أدهشني — بعد صدور قرار وزارة الشئون الاجتماعية بحل جمعية تضامن المرأة العربية — أن بعض الأقلام التي كانت تؤيدنا وتتحمس لنا، بدأت تتراجع إما بالصمت، أو بالهجوم غير المفهوم.

وقد تابعنا ما حدث للكاتب المصري علاء حامد، وحكم المحكمة بحبسه ثماني سنوات بتهمة محاربة الإسلام في روايته «مسافة في عقل رجل».

وقدم التليفزيون البريطاني حلقة عن هذا الموضوع، استعرض فيها آراء بعض الشخصيات المصرية ومنهم الأستاذ حسين أمين والمستشار محمد سعيد العشماوي ورئيس هيئة الاستعلامات (ممدوح البلتاجي)، وبعض الشخصيات الدينية من الأزهر.

في هذا الموضوع قال الأستاذ حسين أمين (وكان سفيرًا لمصر في الجزائر) إن السعودية العربية تلعب دورًا أصبح واضحًا لمعاقبة أي شخص لا يتفق معها في الرأي، وإنها تحاول أن تجعل من نفسها الهيئة المقدسة العليا المسيطرة في المنطقة، مثل الكنيسة في العصور الوسطى، وإن ذلك يتم عن طريق دفع الأموال النفطية الكبيرة.

وقد أرفقت بالملحق في نهاية هذا الكتاب صورة ضوئية للصفحات الأربع من تقرير المادة «١٩» حول «الرقابة السعودية في الخارج»، وأيضًا صورة ضوئية لجريدة الأمة الإسلامية الصادرة في ٢٦ يوليو ١٩٩١م.

وفي صفحة ٤٤ من التقرير نقرأ ما يلي:

«وتسعى الحكومة السعودية باستمرار إلى التأثير على المطبوعات الصادرة في بيروت، والقاهرة وغيرها من العواصم، سواء عن طريق الإغراءات المالية، أو من خلال نفوذها في سوق الإعلان التجاري، فالعربية السعودية ودول الخليج الأخرى، هي أفضل أسواق الإعلان في العالم العربي، بسبب القدرة الشرائية العالية فيها، ولهذا فإن المصدرين والمعلنين، يشجعون على نشر الإعلانات في وسائل الإعلام المقبولة لدى الحكومة السعودية، والتي توزع في جميع مناطقها. تستغل وزارة الإعلام السعودية هذا الوضع للتأثير على الصحافة الأجنبية كي تتفق مع السياسات السعودية، وإن الصحف والمجلات التي تغطى بالدعم السعودي تكافأ بكميات كبيرة من الإعلانات، أما المطبوعات التي لا تتمتع برضى السعودية فإنها تحرم من الإعلانات.»

ونقرأ في صفحة ٤٥ الآتي:

«أغلقت الحكومة المصرية بضغط من الحكومة السعودية صحيفة «صوت العرب» الأسبوعية الصادرة في القاهرة، وذلك بعد أن نشرت في ١٤ أغسطس ١٩٨٨م مقالًا حول انتهاك الطائرات الإسرائيلية للأجواء السعودية ثلاث مرات في نهاية شهر يوليو من العام نفسه، نقلًا عن مجلة «جينز» العسكرية البريطانية.»

وفي صفحة ٤٦ نقرأ الآتي:

وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لمثل هذه المجلات القوية نسبيًّا، فما بال مجلة «نون» التي أصدرتها جمعيتنا «تضامن المرأة العربية» بلا سند من حكومة أو حزب أو هيئة، وقد رفضت السلطات المصرية منحها التصريح اللازم لتصيح مجلة تُباع في السوق أو تحصل على إعلانات.

كانت مجلة «نون» أشبه ما تكون بالنشرة الداخلية لأعضاء الجمعية، لا تباع في السوق ولا تحصل على إعلانات، وبالتالي كانت مواردها محدودة للغاية، ولم يصدر منها إلا ثمانية أعداد خلال عشرين شهرًا (من مايو ١٩٨٩م حتى مارس ١٩٩١م).

وإذا كان الأمر كذلك، فماذا نتوقع لمجلة «نون» وجمعية «تضامن المرأة»؟! هذه الجمعية التي كان شعارها «رفع الحجاب عن العقل»، وهدفها تجميع النساء العربيات ليصبحن قوة سياسية واعية فعالة؟! أجل، فقد رفضنا العبودية والطاعة العمياء، ولهذا صدر القرار بحل جمعيتنا وتحويل أموالنا إلى جمعية نساء الإسلام، واختيار جمعية نساء الإسلام يدل تمامًا على ما سبق أن دللت عليه، وأثر السعودية العربية في كل هذا.

وإذا كانت جدتي الريفية الأمية التي لم تعرف القراءة والكتابة قد خالفت جميع السلطات في زمنها بما فيها سلطة الصحافة وسلطة الخديوي، ورفضت أن تعترف بأن العبودية فضيلة، فهل يمكن لي أنا حفيدتها المتعلمة والتي أصبحت طبيبة وكاتبة، هل يمكن أن أجعل من العبودية أو الطاعة العمياء فضيلة من الفضائل؟!

وإذا كنت قد فقدت منصبي عام ١٩٧٢م، ودخلت السجن عام ١٩٨١م، وأصبحت ضمن القائمة السوداء والرمادية على مدى ربع قرن، وفقدت أيضًا مدخرات عمري من حقوقي عن الكتب العربية والمترجمة في يوليو ١٩٩١م.

أما جريدة النور — التي تصدر بالقاهرة — وغيرها من الصحف التي تسمى نفسها إسلامية، فقد قادت حملة ضد نوال السعداوي وجمعية تضامن المرأة العربية، حملة صحفية غريبة لم يسبق لها مثيل، إلى حد اتهامها بالزندقة، بل اتهام كل من قدم ندوة أو محاضرة عندنا، ولم يسلم من الهجوم بعض الشخصيات الكبيرة في مصر ومنهم المستشار محمد سعيد العشماوي الذي قدم محاضرة عندنا والدكتور محمود شريف (وكان محافظ القاهرة حينئذ)، والدكتور فرج فودة وغيرهم.

وكان لا بد من رفع قضية في المحاكم ضد جريدة النور بتهمة القذف، وكسبنا القضية بعد الاستئناف. وقد ذهبت مع المحامي (أ. عادل أمين) إلى محكمة شمال القاهرة، التي أرادت أن تقدر حجم التعويض المناسب والذي يجب أن تدفعه جريدة النور من جراء جريمة القذف. واستمعت المحكمة في جلسة يوم ٦ مايو ١٩٩٢م إلى ثلاثة من أعضاء جمعية تضامن المرأة العربية، وهم أيضًا من قادة الفكر والعلم والفلسفة والطب والاجتماع في مصر، إنهم: الدكتور حسن حنفي رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، الدكتور محمد شعلان رئيس قسم الطب النفسي جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين إبراهيم نقيب الاجتماعيين وأستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية، وثلاثتهم من الكتاب المصريين المعروفين.

استمعت المحكمة إلى شهادة هذه الشخصيات الثلاث من أجل تقدير حجم التعويض، التي تقتضي العدالة أن يدفعه هؤلاء الذين لا يتورعون عن قذف الآخرين دون أدنى ضمير، ثم بعد ذلك يتشدقون بالإسلام والشريعة!

لكن أي إسلام هذا الذي يتشدقون به؟! وأي تشويه للإسلام يفعلون؟! وهل يمكن للإسلام أن يقول: إن المرأة التي تمتنع عن إرضاء زوجها في الفراش فإن الملائكة يحملونها يوم القيامة من شعرها ويغطسونها في حوض مملوء بالماء المغلي، أو أن طالبة الطب التي تشرح جثة رجل في وضح النهار تذهب إلى النار، وعليها أن تقوم بالتشريح في الظلام حتى لا ترى جسم الرجل! أو أن المرأة التي لا ترتدي الحجاب أو النقاب تعلق من شعرها في القبر وتحرق في نار جهنم!

وليس لي إلا أن أنقل بالحرف الواحد ما كتبه أحد القادة الإسلاميين في مصر ضد هذا التشويه الإسلامي الذي تقوده بعض القوى السياسية في بلادنا، والذين أطلق عليهم اسم «الأصوليين».

جزء من مقال د. مصطفى محمود تحت عنوان «الأصوليون وحكايتهم» نقرأ بالحرف الواحد ما يلي:

هذا ما كتبه في جريدة الأهرام واحد من الإسلاميين المصريين، وهو كلام يتعارض تمامًا مع كتاب الشيخ ابن باز عن المرأة، ولو كان للمدير العام بوزارة الشئون الاجتماعية أن يكتب تقريرًا عن مقال مصطفى محمود هذا فسوف يحكم عليه أنه يحارب الإسلام ويخالف الشريعة والآداب العامة.

وكان أبي أستاذ دين ولغة، ودرس في الأزهر والقضاء الشرعي ودار العلوم، وفتحت عيني منذ الطفولة على مكتبة أبي، وكتابات الشيخ محمد عبده ولسان العرب والجاحظ وابن خلدون وابن رشد وابن سينا وغيرهم.

ولم تقرأ جدتي الأمية القرآن، لكنها عرفت الله بقلبها وكانت تقول لي: «ربنا هو العدل عرفوه بالعقل.»

وكان أبي الذي قرأ القرآن والإنجيل والتوراة يقول لي إن الله واحد ولا فرق بين كتاب وكتاب، ولا فرق بين مسلم أو قبطي أو يهودي إلا بالعمل الصالح النافع، وإن الوثنيين هم الذين يقدسون النقوش فوق الحجر أو حروف الرصاص فوق الورق. وإن صوت الله لا نسمعه من فوق المآذن المبنية بالحجر، ولكن نسمع صوت الله في أعماقنا، داخل ضمائرنا، وإن المرأة الصالحة كالرجل الصالح ومقياس صلاحها هو عملها وإنتاجها، وليس قطعة قماش تغطي بها رأسها. وإن الأخلاق والفضيلة هي المعرفة والصدق والشجاعة والعلم والصراحة وليس التخفي وراء نقاب.

فهل يمكن بعد كل هذا أن يأتي شيخ من السعودية، ويقول لي إنني سأعاقب وأحرق في نار جهنم لأنني أسير بوجه مكشوف؟! أو لأن ما يظهر من وجهي للناس أكثر من عين واحدة أو نصف عين؟!

وأي زمن رديء هذا الذي يجعل مثل هذه الآراء هي التي يتبناها بعض كبار الموظفين والمفتشين في وزارة الشئون الاجتماعية، فيحكمون علينا وعلى مجلة «نون» بأنها مجلة تحارب الإسلام لمجرد أن نشرنا مقالًا ينقد آراء الشيخ ابن باز؟

والأمر جد خطير، لأن مصر ومهما بلغت بها الأزمة، لن تصبح أبدًا ما يريدون لها أن تكون. إن مصر هي عقل الأمة العربية المتفتح، وهي قلبها النابض، وهي الرائدة، وهي صاحبة الحضارة القديمة العظيمة، حيث كانت المرأة إلهة العدل والحكمة، حين كانت النساء في بقاع أخرى من العالم ضمن الدواب. أجل، لن تصبح مصر أبدًا خاضعة لهذه العقلية التي لا تناسب إلا القرون الوسطى أو العصور الحجرية.

إن العالم يتغير بسرعة كبيرة، والعالم يتقدم. الأدب يتقدم، والمرأة تتقدم في جميع البلاد من الهند والسند إلى بلاد النيام نيام! فهل يمكن أن تظل المرأة العربية وحدها أسيرة الجدران، وإن خرجت لا يظهر منها إلا عين أو نصف عين؟!

إن وجه الإنسان هو إنسانيته، وامرأة بلا وجه تعني امرأة بلا إنسانية.

وإذا أُهدرت إنسانية نصف المجتمع فهل يكون مثل هذا المجتمع إنسانيًّا؟!

لكنها ليست إلا مرحلة أو حلقة في التاريخ الطويل، ردة إلى الوراء يتراجع فيها كل شيء.

في مثل هذا المناخ تتراجع قضية تحرير المرأة أيضًا إلى الوراء. وتزداد الهوة بين الفقراء والأثرياء، وتزداد معها الهوة بين الرجال والنساء. بمعنى آخر يزداد النظام الطبقي الأبوي شراسة واستبدادًا.

لكنها ليست إلا مرحلة مؤقتة في التاريخ، إنها أزمة اقتصادية وسياسية وثقافية ترتبط بالأزمة العالمية، سواء في الشرق أو في الغرب.

إن انهيار الاتحاد السوفييتي قد كشف عن سوءات النظام الطبقي الأبوي الذي تخفَّى تحت ستار الاشتراكية.

وإن أحداث لوس أنجلوس الأخيرة، قد كشفت عن سوءات النظام الطبقي العنصري الذي يتخفى تحت ستار الديمقراطية والسوق الحرة.

ومن هنا يأتي التفاؤل بأن المستقبل سيكون أفضل، طالما أن هذه العمليات الكاشفة مستمرة.

لا بد لنا من كشف سوءات هذا النظام العالمي الجديد، القائم على التفرقة على أساس الجنس واللون والطبقة والعرق والدين والعقيدة.

وفي بلادنا العربية لا بد من أن نكشف أيضًا عن الأنظمة الاستبدادية المتعاونة مع الاستعمار، والخاضعة لهذا النظام العالمي الجديد، والتي تعتبر وجه المرأة عورة.

بدون هذا الكشف لن يكون للشعوب العربية مستقبل أفضل، ولن تحصل النساء العربيات على حقوقهن المسلوبة.

ومما يزيد تفاؤلي أن قطاعات متزايدة من النساء والرجال من الشعوب العربية أصبحت أكثر وعيًا بهذه الحقيقة، وأكثر إدراكًا لأهمية التضامن معًا لخلق عالم جديد في القرن الواحد والعشرين.

أجل لا زلت أحتفظ بتفاؤلي الساذج. والطفلة في أعماقي لا تزال، والابتسامة، وكل ليلة يتكرر الحلم، أن أبنائي وبناتي في مصر والوطن العربي سوف يرون حياة أفضل من تلك التي عشناها، وأن القيم المعكوسة سوف تعدل، وأن «رايت إز مايت» (الحق فوق القوة).