(١) كبش الفداء والأحكام المعكوسة

كبش الفداء يكون دائمًا الأضعف، من الأقليات أو من الجنس الآخر الذي لا يحميه القانون أو الشرع. وهكذا تصبح «المرأة» كبش فداء أيضًا.

وكم قرأنا على لسان المسئولين في الدولة، وغير المسئولين عن الأزمات التي نمر بها — سواء كانت مخدرات وإدمان أو فساد الأخلاق أو رشوة أو انحراف الأبناء والبنات أو الاغتصاب — قولهم إن سببها هي «المرأة» لأنها لا ترتدي الحجاب، أو النقاب، أو لأنها تخرج من بيتها إلى العمل، أو لأنها تؤلف الكتب وتنشئ الجمعيات النسائية التي تحاول تحرير المرأة.

تصبح كلمة تحرير المرأة ضد الأخلاق والآداب العامة. بل إن مجرد الدفاع عن حق المرأة السعودية في قيادة سيارتها يعتبر انحرافًا أخلاقيًّا جسيمًا، وهكذا تقدم بعض القيادات النسائية في بلادنا كباش فداء.

وأنا أعلم أنني أصبحت كبش فداء في هذه المعركة غير المتكافئة، وأنني الخاسرة في هذه المعركة التي لا أملك فيها إلا قلمي.

لكن ما هي معايير المكسب والخسارة؟! هل إذا خسرت نفسي وكسبت العالم أصبح الرابحة؟! بالطبع لا!

وكم تنقلب الأحكام رأسًا على عقب لمجرد موت الحاكم، خلال حكم السادات كتب أحد كبار النقاد في مصر مقالًا يهاجم أعمالي الأدبية في عام ١٩٧٩م ويقول إنها لا تساوي شيئًا. بعد موت السادات انقلب هذا الناقد على عقبيه وكتب مقالًا في عام ١٩٨٥م يجعلني واحدة من أهم الكاتبات العربيات، بل في العالم أجمع، ولكن بعد حرب الخليج انقلب هذا على نفسه وأعلن في إحدى الصحف عام ١٩٩٢م، أن مصر لن تنجب كاتبة واحدة لها قيمة، وحين واجهه بعض الصحفيين بالسؤال، وماذا عن نوال السعداوي؟ صمت طويلًا ثم قال: إن ما تكتبه لا يدخل ضمن الإبداع النسائي، وقد نالت شهرتها لأنها تكتب عن «الجنس»، ومطَّ شفتيه علامة أن «الجنس» شيءٌ مقزز.

وقد التقيت صدفة بهذا الناقد الكبير، وأنا أمشي في شارع قصر العيني، فسلم عليَّ وقال لي بعض المديح (أو النفاق)، وحين سألته عن الكتب التي قرأها لي، اكتشفت أنه لم يقرأ كتابًا واحدًا. ظل يجهد ذاكرته ويتطلع نحو السماء ساعيًا إلى تذكر عنوان واحد لكتبي فلا يجد. لم يكن قد قرأ شيئًا على الإطلاق، إلا بعض المقالات عني في الصحف.

إن صورة هذا الناقد الكبير تطالعنا كل صباح في إحدى الصحف المصرية الكبرى، وهو في نظر السلطة الحاكمة وأجهزة الثقافة والإعلام أحد قادة الأدب والفكر وواحد من الذين يشكلون الرأي العام في مصر والعالم العربي.

وقد كان يوسف إدريس زميلًا لي في كلية الطب، وبعد أن اشتهر اسمه في عالم الأدب قال لي: مشكلة نوال السعداوي أنها لا تعرف كيف تتعامل مع مؤسسة الرئاسة؟! ولا يمكن أن تحصلي على لقب «كاتبة كبيرة» دون ضوء أخضر من هذه السلطة العليا!

ولم آخذ أبدًا بنصيحة زميلي يوسف إدريس، وهو أديب قدير، وقد أصبح أديبًا قديرًا دون حاجة إلى مؤسسة الرئاسة، بل إني أعتقد أن إنتاجه الأدبي قد شحَّ إلى حدٍّ كبير منذ بدأ يتبع تلك النصيحة التي أبداها لي.

إن الأديب أو الأديبة ليس في حاجة إلى لقب «كاتب كبير»، وليس في حاجة إلى جوائز من الدولة، أو أي جوائز أخرى وإن كانت هي جائزة نوبل.

ولم أحضر الحفل. وغضب عليَّ بالطبع وزير الثقافة وموظفي الدولة، ولكن الأصدقاء والصديقات اعتبروا غيابي عن الحفل وسامًا فوق صدري.

(٢) الطريق الصعب

الطريق الذي أسير فيه ضد التيار السائد طريق صعب بلا شك، لكني أتبع المثل الذي سمعته من أبي وأنا طفلة: «احترمت نفسي حين خيَّرتها بين السهل والصعب فاختارت الصعب.»

هذا ما جناه أبي عليَّ، وقد جنيت أيضًا على أبنائي وبناتي وكل من قرأ كتبي. لكني أقول لهم: الطريق صعب لكنه ممتع.

هل هناك شيء أكثر إمتاعًا من أن يشعر الإنسان أنه قادر على إلقاء حجر صغير في الماء الراكد؟!

أن يحرك العقول كي تفكر بطريقة جديدة، وأن يحرك القلوب كي تشعر وتحس بما حولها من قيود وظلم؟!

ربما هو حلم من أحلام الطفولة أن يصبح العالم من حولي أكثر جمالًا وأكثر عدالة. إنه أجمل الأحلام وأعزها على نفسي، ولست مستعدة لكي استبدل بهذا الحلم مال الدنيا أو زينتها أو عروشها!

أي حلم خطير! فهو يكشف عن بؤر الفساد في المجتمع، وهو يعرض صاحبته أو صاحبه للمطاردة أو الإدانة أو الاتهام.

وهل أنا وحدي التي تعرضت لهذه المطاردة؟! ألسنا نرى معاول الهدم والإدانة والاتهام والتشكيك تتناول معظم الرموز الفكرية في بلادنا وخاصة المستنيرين منهم والمبدعين؟!

وهذا الكتاب الذي أقدمه الآن ليس إلا نداءً واضحًا وصريحًا للعقول الواعية في بلادنا. أن يقفوا مع أنفسهم وقفة تأمل، أن يتأملوا ما يحدث في بلادنا من قيم معكوسة ومطاردة لكل صاحب فكر أو صاحبة فكر، أن يعيدوا النظر في موقفهم، أهو موقف الصمت؟ وأن يعيدوا النظر في تلك القوانين المتعارضة مع الدستور مثل قانون الجمعيات وقانون الصحافة وغيرها من القوانين المقيدة للحريات.

(٣) إذا لم يكن لنا رأي فماذا يكون؟

إن جمعية تضامن المرأة العربية المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية جمعية أهلية غير حكومية، فلماذا تعاقب الجمعية إذا عبرت عن رأي مخالف للأجهزة الحكومية؟! وما الفرق بين جمعية أهلية غير حكومية ومؤسسة حكومية؟!

وإذا كان الدستور المصري يعطي المصريين والمصريات حق إبداء الرأي الحر المستقل فكيف يأتي قانون الجمعيات رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤م فيسلب من المصريين والمصريات هذا الحق لمجرد أنهم أصبحوا أعضاء في جمعية أهلية؟!

وإذا كان الرأي الذي تعبر عنه الجماعة أو الفرد مجرد رأي، استخدمت فيه الوسائل المشروعة مثل الكتابة مثلًا أو القلم وليس السيف أو الجنازير الحديدية، فماذا يغضب وزارة الشئون الاجتماعية في هذا؟ وكيف يمكن لهذه الوزارة أن تحرم المجادلة في الأمور السياسية والدينية، مجرد المجادلة، لأن هناك بندًا (رقم ٣) من اللائحة الأساسية لقانون الجمعيات يقول هذا؟ وإذا كان هذا البند قد كتب في عام ١٩٦٤م، أي منذ ثلاثين عامًا تقريبًا، فلماذا يظل هذا البند موجودًا؟

ولماذا تطبق وزارة الشئون هذا البند على جمعية دون الأخرى؟ ومن الذي يحدد ما هو الممنوع؟ وما هو غير الممنوع من الأمور السياسية والدينية؟!

هل إذا قلنا إن تعدد الزوجات يؤدي إلى تفكيك الأسرة وتشريد الأطفال، فإن معنى ذلك أننا ضد الشريعة وأننا وقعنا في المحظور؟!

وهل إذا قلنا إن النظام العالمي الجديد يكيل بمكيالين، لأنه يطبق الشريعة الدولية على العراق وليبيا ولا يطبقها على إسرائيل، فإن معنى ذلك أننا ضد مصالح بلادنا وأننا وقعنا في المحظور؟! وإذا تساءلنا عن المستقبل فهل معنى ذلك أننا ضد الإسلام؟!

إن المستقبل ليس هو الغيب المجهول الذي إذا حاولنا استكشافه أصبحنا كافرين وضد الشريعة. فالدين الإسلامي طلب منا استخدام عقولنا لنصنع لأنفسنا مستقبلًا أفضل أكثر عدالة وحرية ومعرفة.

واستكشاف المستقبل يبدأ بالتساؤل ماذا نفعل في الغد؟ هذا السؤال ليس اجتراء على الدين أو انتهاكًا لحرمة الغيب الذي هو من أمر الله، وإنما هو محاولة للمعرفة والفهم ودراسة الماضي والحاضر من أجل صنع مستقبل أفضل.

إن المستقبل ليس ثمرة تقع وحدها من فوق شجرة، ثم تسقط في أفواهنا، دون أن نفعل شيئًا. بل هو الثمرة التي نصنعها بجهودنا كل يوم وكل خطوة وكل حركة، نقوم بها نحو الأمام أو نحو مزيد من المعرفة، والمعرفة لا تكون بغير الحرية.

وهل إذا نظمنا ندوة حول المرأة والمستقبل وتساءلنا مجرد سؤال: ماذا يكون عليه قانون الأسرة في المستقبل؟ هل نكون بذلك ضد الشريعة وضد الدين وأننا وقعنا في المحظور؟

وماذا يبقى لنا — ونحن جمعية هدفها الأول حسب قانونها الأساسي هو عمل أنشطة علمية ثقافية دينية — إذا لم نناقش ما الذي نفعله لنضع مستقبلًا أفضل للأسرة والمجتمع؟!

وإذا لم يكن لنا رأي مختلف عن رأي وزارة الشئون في هذه الأمور، فلماذا نكون جمعية ثقافية، ولماذا لا ننضم جميعًا إلى زمرة موظفي وزارة الشئون؟

وإذا أرادت وزارة الشئون أن تحرمنا من حقنا في المناقشة وإبداء الرأي الحر، فماذا يبقى لنا من كرامة الإنسان؟

وهل هناك عبودية أكثر من أن يصبح الإنسان المصري بلا رأي مستقل عن وزارة الشئون الاجتماعية؟! وهل يمكن أن تكون هناك أخلاق أو آداب عامة في ظل هذه العبودية؟!

نحن نمر بأزمة طاحنة في جميع المجالات ومنها المجال الثقافي والإعلامي، وعلينا ألا نقف مكتوفي الأيدي، مطبقي الأفواه، ثم بعد ذلك نلوم غيرنا ونتهمهم بالقصور.

لن يغير من أحوالنا إلا ما نفعله بأنفسنا، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

(٤) أليست المعارضة مشروعة؟

ولماذا تحرم وزارة الشئون علينا التعبير عن رأينا المخالف لرأي الحكومة؟ أليست الديمقراطية هي المبدأ الأساسي الذي تسير عليه الدولة المصرية؟ وهل يمكن أن تكون ديمقراطية حقيقية دون أن تمارس الهيئات الشعبية والجمعيات الأهلية حقها في الجدل والنقاش؟

ثم كيف تقف وزارة الشئون الاجتماعية عقبة في وجه أي مبادرة شعبية تهدف إلى وحدة الوطن أو الحرية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان؟!

وقد تقدمنا بطلب لإشهار جمعية الوحدة الوطنية، لكن وزارة الشئون الاجتماعية رفضت إشهار الجمعية المصرية للوحدة الوطنية، ورفعنا قضية في مجلس الدولة.

وقد رفضت وزارة الشئون الاجتماعية أن تشهر الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وفي مايو ١٩٨٧م تقدم أمين عام الجمعية حينئذٍ (د. شريف حتاتة) بالأوراق اللازمة لإشهارها في وزارة الشئون الاجتماعية، وفي يوم ١٩ / ١١ / ١٩٨٧م جاء الرد من مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة برفض إشهار الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، ورُفعت قضية في مجلس الدولة.

لا شك أن قانون الجمعيات رقم ٣٢ لعام ١٩٦٤م، والطريقة التي تدير بها وزارة الشئون الاجتماعية أمور الجمعيات في بلادنا، يتعارض مع الدستور المصري ومع مبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان المصري، فمن منا الذي يهدد السلام الاجتماعي في البلاد؟! ومن منا الذي يعمل ضد مصالح مصر؟!

(٥) الديمقراطية الشكلية

إن نشوء المعارضة الشرعية في بلادنا قد تم بقرار من السادات، وقد ألزمها أن تلزم حدودًا معينة لا تتجاوزها، وحين تجاوزتها بعد معاهدة كامب ديفيد، ضربها بيد من حديد، وأدخل السجون ما يقرب من ألفين من قيادات المعارضة في مصر — رجالًا ونساءً — خلال الأسبوع الأول من سبتمبر ١٩٨١م.

ويتم كل ذلك تحت اسم الديمقراطية (على غرار الديمقراطية الغربية في الولايات المتحدة التي جعلت من العنصرية قانونًا شرعيًّا للبلاد!) فتصبح أجهزة الأمن وحدها هي الحامية للنظام، أو القوات المسلحة، وتصبح المعارضة الشكلية هي المعارضة الوحيدة الشرعية، فهي تعارض السلطة الحاكمة، لكنها لا تفقدها شرعيتها، بل تتعامل معها من خلال نظامها فتكسبها شرعية أكثر، وتضفي عليها قبولًا محليًّا ودوليًّا، ويصبح دور المعارضة امتصاص الغضب الشعبي، أو خنق الأصوات الأخرى ذات الرأي المخالف.

لكننا نرى أن هذه الديمقراطية الغربية لا يمكن أن تغطي على الأزمات إلى الأبد.

وأحداث لوس أنجلوس الأخيرة خلال هذا العام ١٩٩٢م في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد هذا، إن الزنوج أو السود في لوس أنجلوس (وغيرها من الولايات المتحدة الأمريكية) عاشوا الفقر والظلم والاضطهاد، وتفجرت حركاتهم من حين إلى حين منذ بداية القرن، ثم جاء حكم المحكمة بضرب السائق الزنجي الأسود، ليكون الدليل على أن الظلم أصبح قاعدة شرعية معترفًا بها.

وهكذا وقعت الأحداث في لوس أنجلوس التي قرأنا عنها في الصحف. والتي انتهت إلى لا شيء مجرد صراخ المظلومين، لكن القانون الشرعي الظالم لا يزال موجودًا وسائدًا.

والمشكلة هي الفقر والظلم معًا، أي التفرقة بين إنسان وإنسان على أساس اللون أو الجنس أو العرق، أو العقيدة. إنها القيم العبودية ذاتها التي حاربها المستعبدون على مدى العصور، وتجسدت ثوراتهم اليوم في حركات الزنوج والشباب والنساء والفقراء من شعوب العالم، وخاصة ذلك العالم المسمى بالعالم الثالث في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وإذا كانت جدتي الريفية التي لم تعرف القراءة قد رفضت العبودية والظلم منذ نصف قرن، فهل تأتي حفيدتها الدكتورة الأديبة والطبيبة في نهاية هذا القرن، وتقبل ما لم تقبله الجدة الأمية؟!