(١) ما الفرق بين التنوير والثورة؟

في مقالة «ما هو التنوير؟» (١٧٨٤م)، كتب كانط ما يلي: «عن طريق الثورة يمكن أن نُسقِط استبدادًا فرديًّا، أو أن نضع حدًّا لاضطهادٍ يقوم على التعطُّش للثروة والنفوذ، ولكننا لن نبلغ بها إصلاحًا حقيقيًّا لنمط التفكير، على العكس من ذلك ستنتعِش بسببها أحكام مُسبقة جديدة على غرار الأحكام القديمة لتَشُدَّ إلى حبالها السوادَ الأعظم المُفتقر إلى الفكر». إن نصًّا كهذا على استقراره المزعوم أودعه كانط لغمًا فلسفيًّا علينا تفجيره. فحينما يُفضِّل الفيلسوف الإصلاح عن الثورة فهو يُبرر ذلك بحجَّتَين، تبدوان حكيمتَين فيما أبعد من الخصومة بين الثوريِّين والمُحافظين، لكنهما خطيرتان على كل الثورات في الوقت نفسه. كيف ذلك؟ إن الإصلاح الحقيقي للعقول أفضل من ثورة تُسقط حكمًا استبداديًّا، فذلك يُنبِّهُنَا إلى نمَطٍ مغاير لمشاركة الفيلسوف في الشأن العام، ذلك أن الأخطر على البشر هو الوصاية على عقولهم وليس الاستبداد بثرواتهم. ثورة على العقول لا ثورة على البطون: ذاك هو موقف كانط.

أما عن الحجة الثانية فتقوم على أن الثورة قد تُنشِّط أحكامًا مُسبقة جديدة تشدُّ إليها الدهماء التي تفتقر إلى الفكر. كل ثورة تجلب معها أحكامًا مُسبقة وقد تُنشِّط أوهامًا قديمة وقع تجميدها من طرَف الاستبداد. مع الثورات العربية طفت على السطح أحكام مُسبقة وأوهام قديمة. عودة إلى المكبوت الأيديولوجي بأطيافه المختلفة تظهر هنا وهناك، من تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا …

إن كانط يُفضِّل إذن الإصلاح على الثورة. وهنا علينا أن نُنبِّه إلى التصوُّر الذي يقصده الفيلسوف من مفهوم الإصلاح، لا يتعلق الأمر بإدخال إصلاحات، أي تغييرات على القوانين أو التنظيم المدني، من أجل ترميم بناءٍ مُهدد بالانخرام، الإصلاح المقصود هو تغيير حقيقي بمعنًى جذري لآلة العقل البشري نفسه، هو إصلاح حقيقي لنمط التفكير، وليس مجرد تغيير وترميم لنظام الدولة. وهنا نلتقي بمفهوم التنوير بوصفه البرنامج الأمثل لإصلاح العقول بدلًا من إسقاط المُستبدِّين الذي قد ينتهي بمُستبدِّين جُدد.

«إن التنوير صديق الفضيلة، ينبغي عليه أن يفعل وفق التيقُّظ والتبصُّر، وأن يتحمَّل بالأحرى الأحكام المُسبقة بدلًا من أن يرفض القسط من الحقيقة الذي يرتبط بها على نحوٍ عميق (…) إن التسامح إزاء الأحكام المُسبقة أفضل من شطط التنوير الذي يؤدي إلى إضعاف الشعور الأخلاقي وعدم التديُّن والفوضى.»

ضدَّ هذا المعنى للتنوير يكتب كانط في كانون الأول (ديسمبر) ١٧٨٤م مقترِحًا تصورًا فلسفيًّا جذريًّا هو الذي سيبقى في ذاكرة العقل البشري منتصرًا على تصوُّر مندلسون. فإن من أهم أطروحات التنوير الكانطي هي التالية:

وبوسعنا، بكلمةٍ واحدة، أن نعتبر مقالة «ما هو التنوير؟» لكانط بمثابة البيان السياسي الثوري لكانط في بلاد لم تقُم بثورتها لا على الطريقة الإنكليزية (١٦٤٩م)، ولا على الطريقة الأمريكية (١٧٧٥م)، ولا على الطريقة الفرنسية (١٧٨٩م). لكن التنوير الذي رسم كانط معالمه ليس ثورة في معنى الحدث التاريخي العنيف والجذري الذي يكنس في كرَّة واحدة تنظيمًا سياسيًّا من أجل استبداله بآخر. التنوير ليس ثورةً لكنه فعل ذاتي أخلاقي باطني للتفكير بأنفسنا. أنطولوجيا جذرية لعصرٍ برمته يطمح إلى الحرية ويراهن على العقول وعلى التقدم الأخلاقي وعلى الارتقاء بالإنسانية إلى مواطنةٍ كونية وسِلم دائم. إن الفرق هنا بين التنوير والثورة هو أن التنوير لا يقتضي غير الحرية الفكرية وهي حرية غير عنيفة، وتملك مفعولًا ثوريًّا ما دامت تهدف إلى إصلاح جذري لنمط التفكير.

(٢) لماذ اعتبر كانط الثورة أمرًا غير شرعي؟

نحن هنا إزاء مكانٍ خطير ينبغي أن نُحسِن الدخول إليه والخروج منه بسلام. أن تعترض الفلسفة على حق شعب ما في الثورة على حاكم مُستبد، أمر يُهدد الفلسفة والفلاسفة في الصميم، وهنا نقف عند أخطر نصٍّ كتبه كانط عن الثورة. يقول في إحدى صفحات كتاب ميتافيزيقيا الأخلاق، ضمن قسم «نظرية القانون»، ما يلي:

«إن تغييرًا للدستور ينبغي ألًّا يكون إلا من طرف الحاكم نفسه، وذلك يتم عبر الإصلاح، ولا يتم ذلك من طرف الشعب باللجوء إلى الثورة، وهو إصلاح يقتصِر على السلطة التنفيذية فحسب دون أن يمتدَّ إلى السلطة التشريعية.» وإنه بالتالي «ليس ثمة أية مقاومة شرعية للشعب ضد المشروع الأسمى للدولة.»

كيف نفهم هذا الأمر؟ ستة مُعطيات تُساعدنا على تبرير موقف كانط، هي التالية:

(٣) لماذ تحمَّس كانط للثورة الفرنسية؟

في نصٍّ من نصوصه الأخيره تحت عنوان «نزاع الكليات» (١٧٩٧م)، يكتب كانط عن الثورة الفرنسية ما يلي: «إن هذا الحدث لا يتمثَّل في وقائع جميلة أو وخيمة قام بها البشر، بحيث صار فيها ما كان عظيمًا أمرًا مُبتذلًا بين الناس، وحيث انقرضت كما بسِحر أجهزة سياسية جدِّ لامعة وجدِّ قديمة وانبثقت في مكانها أخرى كما من عُمق الأرض، لا، لا شيء من كل هذا. يتعلق الأمر فحسب بطريقة تفكير المُتفرجين التي تتجلَّى بشكلٍ عمومي بمناسبة هذا اللعب للتحوُّلات العظيمة (…) والتي تُظهر موقفًا كونيًّا خاصية للنوع البشري، خاصية أخلاقية لا تمنحنا فقط الأمل في التقدُّم بل هي هذا التقدم بعينه.» هذا النص يُعبِّر فيه كانط صراحةً عن حماسته وفتنتِه القصوى بحدَث الثورة الفرنسية. إنها تُجسِّد، في تأويلاته، أملًا يحمله كل البشر، أمل كوني هو الأمل في التقدُّم الأخلاقي نحو عالَم يكون فيه الإنسان غايةً في حدِّ ذاته والحرية هي مفتاح كل الحقل العملي للبشر. إن الثورة الفرنسية التي قام بها «شعب ثري جدًّا من الناحية الروحية» تبعث في ذهن المُتفرجين الذين ينتمي إليهم كانط حماسة قصوى للثورة، تعود إلى الأمل في التقدم، أمل جسَّدته الثورة الفرنسية.

(٤) حدود التصوُّر الكانطي للثورة وللدولة

أهم عيوب التصوُّر الكانطي للشأن السياسي هو تعويله على فكرة الفضاء العمومي الذي يقوم بمهمة رقابة الدولة عبر النقد العلَني أو ما يُسميه كانط بالاستعمال العمومي للعقل. لقد عوَّل كانط كثيرًا على دور الفيلسوف في نشر ثقافة الحق والاحترام والمُواطَنة، مُعتقدًا في قوة الفيلسوف على الإقناع وفي شفافية الفضاء العمومي. ولم يكن كل ذلك ليتنبَّأ بالتغيرات الجوهرية الطارئة على الفضاء العمومي الذي تحوَّل إلى فضاءٍ تُهيمن عليه وسائل الإعلام الإلكترونية والوقائع الافتراضية. إضافة إلى كل ذلك لم يكن كانط ليُقدِّر مدى خطورة الكلمة التي تحولت من وسيلةٍ للتنوير إلى دمغجة صمَّاء وأدلجة مخادعة.

خاتمة

كانط والثورات العربية: ماذا لو دعونا نصوص كانط للتفكير معنا في الثورات العربية؟ ماذا تُشبه هذه الثورات؟ هل بوسعنا قراءتها وفق نموذج قراءة كانط للثورة الفرنسية؟ هل سيتحمَّس كانط لثوراتنا، وهل سوف يَعتبرها تجسيدًا لحلمٍ كوني هو حلم التقدُّم الأخلاقي بالإنسانية؟ هذا السؤال بوسعه أن يَجرُّنا نحو جهتَين من التفكير لا نملك بعدُ الإجابة عن: أيهما سوف يرسو بنا على برِّ الأمان:

حذار. الكثير من التضحيات والنضالات ما زالت أمامنا من أجل توجيه ثوراتنا على الدروب الآمنة لمُستقبل يأتي من جهةٍ لم نمرَّ بها بعد. حذار ما مات شهداؤنا إلا من أجل أن نَعبُر إلى الضفة الأخرى. هل عبرنا؟ كل من يُعطِّل هذا العبور يقتل الشهيد ثانية. حذار من التورُّط بين دماء الشهداء وإرادة الشعوب.