محاولة اعتقال

والحقيقة أنني كنت منهمكًا في الإسكندرية في العمل السياسي في الفترة ١٩٤٤–١٩٥٠م، وتعرضت لمحاولة اعتقال في يوليو سنة ١٩٤٦م ضمن حملة صدقي المشهورة، لكنني أفلت من الاعتقال وبقيت مختفيًا بالإسكندرية حتى أُفرج عن جميع المعتقلين بعد شهرين، عندما عدت إلى الجامعة.

وفي مايو سنة ١٩٤٨م أصدر النقراشي أمرًا باعتقالي ضمن آخرين عديدين، ومع أنني نجحت مرة أخرى في الهرب إلا أنني وقعت في المصيدة عندما ذهبت لحضور أحد الاجتماعات في شقة بسيدي بشر، وكان المقيمون فيها قد اعتُقلوا قبلي. وبقيت في معتقل أبو قير عدة شهور، ثم نُقلت مع آخرين إلى معتقل الهايكستب (في طريق الإسماعيلية)، ثم نُقلت مع آخرين إلى معتقل الطور، حيث بقينا فيه حتى الانتصار الانتخابي للوفد في يناير سنة ١٩٥٠م، فأفرجت عنا حكومته الجديدة.

ولست معنيًّا في هذا المقال بالحديث عن نشاطي السياسي بالإسكندرية، فربما أعود إلى ذلك في مقال آخر. لقد أردت فقط في هذا المقال الإشارة إلى أنني عدت إلى كلية العلوم بالإسكندرية فور الإفراج عني في أول عام ١٩٥٠م، كما عاد الكثير من المعيدين الذين سبق اعتقالهم مثلي، أو الذين كانوا أفلحوا في الهرب. وأظن أن عددنا كان ثمانية أو تسعة. لكننا أحسسنا أن ثمة تقاعسًا بالكلية عن تسليمنا العمل من جديد. ويبدو أن الفكرة التي سيطرت على قيادة الجامعة آنذاك هي نقلنا من الجامعة إلى التعليم العام، وأظن أن هذه الفكرة كانت تدور في ذهن مدير الجامعة آنذاك صادق جوهر، الذي كان معروفًا عنه صلته الوثيقة بالسراي الملكية.

لكن طه حسين كان وزيرًا للتعليم، وقد نجحت في مقابلته وشرحت له الوضع، كما نجح آخرون في عرض قضيتنا عليه، فجاء موقفه حاسمًا بضرورة عودتنا إلى كلياتنا، وهذا ما تم في نهاية المطاف.

بعد الإفراج عني عام ١٩٥٠م، كان تفكيري قد تغير عما كنت اعتقدته عند تخرُّجي بالتفاؤل المبالغ فيه بقرب قيام الثورة الاشتراكية، قد انتهى بطبيعة الحال. لقد ظلت ثقتي في أفكاري قائمة كما هي، لكنني أدركت لأول مرة أن الزمن سيطول قبل حدوث مثل هذا التحول الذي كنت أحلم به، وعلى هذا فلا بأس من بقائي في الجامعة ومن الحصول على شهادة الدكتوراه، وهو شرط البقاء في الجامعة.

في لندن

وهكذا سافرت إلى إنجلترا في سبتمبر سنة ١٩٥٠م، والتحقت بالكلية الإمبراطورية بجامعة لندن، ووفِّقت في الحصول على الدكتوراه في الإحصاء الرياضي في سبتمبر ١٩٥٢م، وعدت إلى مصر بعد قيام ثورة يوليو بشهرين، وبالطبع لم أنقطع عن النشاط السياسي وأنا في لندن، فأتذكر أنني أنشأت مع آخرين اللجنة الوطنية المصرية، وكان من أعضائها الدكتور فايق فريد والدكتورة حكمت أبو زيد. وقد عقدنا اجتماعًا ضخمًا في النادي المصري بلندن حضره مئات من الطلاب المصريين بعد حدوث حريق القاهرة في يناير سنة ١٩٥٢م، وأعلنَّا احتجاجنا على الأوضاع في مصر ضد الأحكام العرفية، وضد عزل حكومة الوفد، وأتذكر أن الدكتور عبد الحميد أمين (نجل الكاتب الكبير أحمد أمين) وقف في الاجتماع مطالبًا بتنازل الملك فاروق عن العرش.

كما أيدت هذه اللجنة (بعد دعوة أخرى للطلاب في يوليو سنة ١٩٥٢م) ثورة الضباط؛ خصوصًا بعد قيامهم بإسقاط فاروق والإعلان عن نيتهم في الإصلاح الزراعي.

عدت إذن في سبتمبر سنة ١٩٥٢م إلى مصر، وذهبت إلى الإسكندرية لاستلام العمل، لكن جامعة الإسكندرية لم يكن يبدأ العام الدراسي فيها إلا في أواخر أكتوبر في تلك الأيام. وهكذا أقمت في القاهرة حتى تبدأ الدراسة في الإسكندرية، عندما حدث لي تحوُّل مفاجئ.

اتصل الدكتور طلبة عويضة، وكان المدرس الوحيد في قسم الرياضة البحتة بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأبلغني أن رئيس القسم — الدكتور محمد مرسي أحمد (وزير التعليم العالي بعد ذلك أيام السادات) يريد أن يراني. وكنت أرتبط معه تاريخيًّا برباط الود والتقدير منذ أن كنت رئيسًا للجمعية الرياضية الطبيعية، وأنا طالب في سنة البكالوريوس. وهكذا ذهبت إلى مقابلته بالكلية بالجيزة، فإذا به يفاجئني بعرض تعييني في قسم الرياضة البحتة بعلوم القاهرة في مكان طلبة عويضة الذي كان سوف يُعار لجامعة بغداد. وعندما أبديت له شكي في أن توافق جامعة الإسكندرية على ذلك، قال لي: المهم أن توافق أنت واترك الباقي لي.

وبالفعل وافقت وأنا لا أصدق أن هذا سوف يتم، لكن قرارًا من وزير التعليم بنقلي من جامعة الإسكندرية إلى جامعة القاهرة صدر بعد هذا اللقاء بأربعة أيام، رغم استياء جامعة الإسكندرية ومحاولتها تعطيل هذا النقل بعض الوقت.

أزمة مارس

استلمت عملي إذن مدرسًا في قسم الرياضة البحتة بعلوم القاهرة في أكتوبر سنة ١٩٥٢م، وكانت سنوات ١٩٥٢-١٩٥٣م، ١٩٥٣-١٩٥٤م صعبة؛ للأحداث السياسية التي وقعت فيها، ويكفي أن أذكر محاكمة خميس والبقري في كفر الدوار أمام مجلس عسكري والحكم بإعدامهما وتنفيذ هذا الحكم الجائر، وأن أذكر الصراع الذي جرى بين رئيس الجمهورية محمد نجيب وبقية أعضاء مجلس الثورة، وموقف خالد محيي الدين في هذه المعمعة، وكنا، بطبيعة الحال، نتعاطف معه، ومحاكمات الضابط التي جرت في تلك السنوات، وما جرى في أزمة مارس ١٩٥٤م.

ولقد بدا لنا — نحن أساتذة الجامعة — أن الحل الصحيح إزاء كل هذه الأحداث العاصفة؛ هو في عودة الحياة النيابية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى ثكناته. ووقَّع عدد منا مذكرة بهذا المعنى لرفعها إلى المسئولين.

وأبرقت إلى أستاذي الإنجليزي بموافقتي على تعييني في لندن، وشرحت له في خطاب خاص ظروف فصلي من الجامعة. وقد استطعت السفر إلى بيروت في نوفمبر سنة ١٩٥٤م، ومكثت بها أربعة شهور محاضرًا في فرع معهد الإحصاء الدولي ببيروت، حتى صدر قرار تعييني في لندن في أول سنة ١٩٥٥م، فسافرت إلى إنجلترا وبدأت عملي هناك بالجامعة.

كنت — منذ عودتي إلى مصر عام ١٩٥٢م — مواظبًا على نشر مقالاتي الأسبوعية في مجلة روزاليوسف، بل لقد وصل الأمر — عندما التحق فتحي غانم بأخبار اليوم — أنْ كلفني الأستاذ إحسان عبد القدوس بتحرير باب «أدب» في المجلة، وواظبت على هذا شهورًا عدة.

ولقد حرَصت، بعد أن استقر بي الحال في لندن، على مراسلة مجلة روزاليوسف بمقالاتي في قضايا الثقافة والعلم والأدب. وكتب إحسان عبد القدوس في مارس سنة ١٩٥٥م مقاله الشهير «الرجل الذي سرقه الإنجليز» دعا فيه إلى عودتي إلى الجامعة في مصر، ورددت عليه بمقال موجز أرحِّب فيه بهذه العودة إن وافق المسئولون.

التفرغ للواجب الوطني

لكن المسئولين لم يوافقوا بالطبع، وهكذا بقيت في لندن حتى يوليو سنة ١٩٥٦م عندما أمَّم جمال عبد الناصر قناة السويس. وأحسست بطبيعة الحال أن واجبي أن أدافع عن هذا العمل، وأن أشرح في اجتماعات النقابات في بريطانيا تاريخ المظالم التي وقعت على شعب مصر عند بناء هذه القناة، وسيطرة الأجانب عليها.

وحرصًا مني على عدم إحراج الكلية التي أعمل بها، قررت الاستقالة من عملي والتفرغ لهذا الواجب الوطني. وبالفعل ذهبت إلى مدن بريطانيا المختلفة، حيث كان الطلب شديدًا على توضيح وجهة نظر مصر في التأميم. وكانت الاجتماعات هي في الأساس اجتماعات دعت إليها نقابات العمال التي عارضت الحرب ضد مصر، وانتهت الأمور إلى اجتماع الطرف الأغر الشهير الذي خطب فيه نوَّاب حزب العمال، كما خطبت فيه شارحًا وجهة نظر مصر. ولقد قُدِّر أيامَها أن عددَ من حضروا هذا الاجتماع الجماهيري يزيد عن الخمسين ألفًا.

وهكذا عدت إلى القاهرة من جديد في ديسمبر سنة ١٩٥٦م، ولم أكن أدري ماذا سأفعل بالقاهرة. وبعد وصولي بأيام فوجئت باتصال من خالد محيي الدين — وكان قد بدأ في إصدار جريدة المساء — يعرض عليَّ أن أعمل معه في الجريدة.

أصبحت صحفيًّا

وبطبيعة الحال وافقت؛ لأنه لم يكن هناك عمل آخر. وهكذا أصبحت صحفيًّا بعد أن كنت مدرسًا جامعيًّا. وبدأت أكتب في الشئون العربية، وساعد على ذلك أن الجريدة أرسلتني في زيارات عربية متعددة، منها مثلًا أنني كنت أول صحفي مصري يدخل قطاع غزة بعد جلاء اليهود عنها في يناير سنة ١٩٥٧م، كما سافرت إلى الأردن وسوريا ولبنان والعراق، واجتمعت بعدد من زعماء تلك البلدان، وأدى عملي الصحفي إلى توثيق صلتي بهم.

والأغرب من هذا أنني فوجئت ذات صباح في جريدة المساء بمدير جامعة أسيوط — الدكتور سليمان حزين — يطرق بابي، ورحبت به كثيرًا وإن كنت لم أدرك سبب الزيارة، وقال لي إنه كان في زيارة لأستاذي محمد مرسي أحمد، وكان آنذاك وكيلًا لجامعة القاهرة، يسأله أن يرشح لجامعة أسيوط أستاذًا مساعدًا للرياضة البحتة في كلية العلوم، وإن الدكتور مرسي رشحني!

وقلت له إنني غارق لأذني في عملي الصحفي بالقاهرة، وأنا أفضِّله طبعًا على عملي بأسيوط. وعلى أية حال، فقد كان تقديري أن كمال الدين حسين وزير التعليم آنذاك لن يوافق على عودتي إلى الجامعة.

لكن سليمان حزين كان حريصًا على تعييني بأي شكل، وقال لي إن هناك طائرة يومية بين القاهرة وأسيوط، وإن المطلوب فقط هو أن أذهب إلى أسيوط يومين أسبوعيًّا أحاضر فيهما في الرياضة البحتة، ولا مانع من أن أستمر في عملي بالصحافة بقية أيام الأسبوع، أما موافقة كمال الدين حسين فقد قال حزين: اترك لي هذا الأمر وأنا كفيل بإقناعه.

وبالفعل أعلنت جامعة أسيوط في الصحف عن وظيفة أستاذ مساعد في الرياضة البحتة، وخوفًا من أن أكون لم أنتبه للإعلان، أرسل لي سليمان حزين نسخة منه وطلبًا للتعيين لكي أملأه، وبالفعل أرسلت طلب التعيين إلى جامعة أسيوط بعد أن ملأته، وبقيت منتظرًا النتيجة.

إلى أن فوجئت بدخول سليمان حزين مرةً أخرى إلى مكتبي في جريدة المساء، وقال، وهو في أشد حالات الخجل: إنه فشل في إقناع كمال الدين حسين بالموافقة على تعييني أستاذًا مساعدًا بجامعة أسيوط.

وهكذا بقيت في عملي الصحفي إلى أن جرى اعتقالي في حملة أول يناير سنة ١٩٥٩م ضمن مئات من اليساريين المصريين، ثم جرى تقديمي إلى مجلس عسكري برئاسة اللواء هلال عبد الله هلال مدير سلاح المدفعية، وكان معي في المحاكمة الدكتور فؤاد مرسي والدكتور إسماعيل صبري والأستاذ محمد سيد أحمد والأستاذ محمود العالم وآخرون، وربما كان العدد الذي قُدِّم للمحاكمة واحدًا وستين.

مع أن هذا المجلس العسكري حكم ببراءتي إلا أنني بقيت في معتقل الواحات حتى ٣ أبريل سنة ١٩٦٤م، عندما صدر قرار عبد الناصر بالإفراج عن كل اليساريين. لقد بقيت في المعتقل خمس سنوات وثلاثة شهور، خرجت بعدها وأنا لا أعرف إن كنت سوف أعود للعمل للصحافة أم لا.

لكنني فوجئت بصدور قرار جمهوري بتعييني مديرًا عامًّا للبحوث في وزارة الخزانة في يوليو ١٩٦٤م، وكان وزير الخزانة آنذاك (الدكتور نزيه ضيف) زميلًا لي في الدراسة بالمرحلة الثانوية، وكان هو الذي أبلغ عبد الناصر باحتياجه لي للعمل معه بالوزارة.

ومع أنني لم أكن متحمسًا أبدًا للعمل بالدواوين الحكومية إلا أنني بالطبع شكرت الدكتور نزيه على مبادرته، وبقيت أعمل معه في مكتبه نحو عام ونصف العام، إلى أن اتصل بي أستاذي الدكتور محمد مرسي أحمد — وكان آنذاك مديرًا لجامعة عين شمس — وأبلغني أن كرسي الرياضة البحتة في علوم عين شمس قد أصبح شاغرًا بوفاة شاغله، وأنهم ينوون أن يعلنوا عن هذه الوظيفة في الصحف، واقترح أن أتقدم ضمن المتقدمين.

عبد الناصر يوافق على تعييني بالجامعة

وبالفعل تقدمت بطلب لشغل هذا الكرسي، وخوفًا من أن أواجه معارضة أجهزة الأمن في عودتي إلى الجامعة، أرسلت خطابًا إلى الأستاذ محمد حسنين هيكل أشرح له الموقف، وأرجوه التدخل حتى لا يتعطل الموضوع مرة أخرى، كما حدث في الجامعة أسيوط، وكان الأستاذ هيكل كريمًا في موقفه، فقد اتصل بالرئيس عبد الناصر فعلًا ثم اتصل بي هاتفيًّا، وأكد لي موافقة الرئيس عبد الناصر على عودتي إلى الجامعة إن رأت الجامعة أنها في حاجة لي.

وقد اختارتني اللجنة العلمية لشغل كرسي الرياضة البحتة فعلًا، وبقيت شهرين بعد ذلك، إلى أن أصدر مجلس جامعة عين شمس قرارًا بتعييني.

وهكذا عدت إلى الجامعة في يناير ١٩٦٦م، وبقيت فيها أدرِّس وأشرف على رسائل علمية حتى اليوم.