قانون مدني لدى الشعوب الجرمانية
أُوضح هنا كيف أن هذا النص الخاص من القانون السالي، وهو الذي يُدعى القانون السالي عادة، صادر عن نظم شعب كان لا يزرع الأرضين مطلقًا، أو كان يزرعها قليلًا.
وعلى من يود أن يعرف ما هي الأرضون السالية أن يبحث عن الأملاك أو التصرف في الأرضين لدى الفرنج قبل خروجهم من جرمانية.
لقد أجاد مسيو إشارد في إثباته أن كلمة السالي تأتي من كلمة «ساله»؛ أي: البيت، هكذا كانت الأرض السالية أرض البيت، وأتقدم فأدرس ماذا كان البيت وأرض البيت لدى الجرمان.
إذن، كانت الأرض السالية ذلك السور التابع لمنزل الجرماني، وكان الملك الوحيد الذي يملك، وقد ملك الفرنج أملاكًا جديدة بعد الفتح وداوموا على تسميتها أرضين سالية.
وبما أن موضوع القانون السالي لم يقم على تفضيل جنس على آخر فإن أقل من ذلك قيامه على موضوع دوام الأسرة أو الاسم أو انتقال الأرض، وما كان جميع هذا ليدخل عقل الجرمان، وإنما كان هذا قانونًا اقتصاديًّا صرفًا يُنعم بالبيت، وبالأرض التابعة للبيت، على الذكور الذين يجب أن يسكنوه والذين يلائمهم أكثر من غيرهم لذلك.
- (١)
إذا مات الرجل ولم يكن له ولد ورثه أبوه أو أمه.
- (٢)
وإذا مات ولم يكن له أب ولا أم ورثه أخوه أو أخته.
- (٣)
وإذا مات ولم يكن له أخ ولا أخت ورثته خالته.
- (٤)
وإذا مات ولم تكن له خالة ورثته عمته.
- (٥)
وإذا مات ولم تكن له عمة ورثه أدنى قريب من الذكور.
- (٦) ولا تنتقل أية حصة من الأرض السالية٧ إلى الإناث، بل تنتقل إلى الذكور؛ أي: إن الذكور من الأولاد يرثون أباهم.
ومن الواضح أن المواد الخمس الأولى خاصة بميراث من يموت بلا ولد، وأن المادة السادسة خاصة بميراث من يكون ذا ولد.
وإذا مات الرجل غير ذي ولد لم يُفضل أحد الجنسين على الآخر في غير بعض الأحوال، وكانت عوائد الذكور والإناث واحدة في درجتي الميراث الأوليين، وكانت الأفضلية للنساء في الثالثة والرابعة، وكانت الأفضلية للذكور في الخامسة.
وكان القانون السالي يقضي بإخراج الإناث من الميراث في الأرض السالية إذا مات الأب عن أولاد، فيخص الذكور منهم بهذه الأرض.
- (١)
وهذا يُرى حتى في القانون السالي الذي يُفسر ويقيد نفسه بعد نصه على عدم تملك الإناث، لا الذكور، شيئًا من الأرض السالية، «أي: إن الابن يخلف الأب في ميراثه».
- (٢) ويُوضح نص القانون السالي بقانون الفرنج الريپاويين الذين يشتمل، أيضًا على باب١٣ عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالي.
- (٣) وتُفسِّر قوانين هذه الشعوب البربرية، التي هي أصل جرماني، بعضها بعضًا، وذلك لما تنطوي عليها كلها من روح واحدة تقريبًا، ويقضي قانون السكسون١٤ بأن يترك الأب والأم ميراثهما لابنهما، لا لبنتهما، ولكنهما إذا لم يكن لهما من الأولاد غير بنات كان للبنات جميع الميراث.
- (٤) ولدينا صيغتان قديمتان١٥ تضعان الحال التي تُحجب البنات فيها من الذكور وفق القانون السالي، وذلك عندما يتسابقن وأخاهن.
- (٥) وتُثبت صيغة أخرى١٦ أن البنت ترث حاجبة الحفيد، ولذا لا يحجب البنت إلا الابن.
- (٦)
وإذا كان القانون السالي يقضي بإخراج البنات من ميراث الأرضين على العموم فإنه يكون من المتعذر تفسير التواريخ والصيغ والمستندات التي تُحدث باستمرار عن أرض الإناث وأموالهن في الجيل الأول.
- (١)
أن عنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة.
- (٢)
أن الإقطاعات لم تكن في البداءة وراثية قط.
- (٣)
أن الأرضين السالية إذا كانت إقطاعات فكيف كان ماركولف يرى من الطغيان عادة إخراج الإناث من ورثها ما دام الذكور أنفسهم لا يرثون إقطاعات؟
- (٤)
أن المستندات، التي تُذكر لإثبات كون الأرضين السالية من الإقطاعات، تُثبت أن تلك الأرضين كانت حرة فقط.
- (٥)
أن الإقطاعات لم تُجعل إلا بعد الفتح، وأن العادات السالية كانت قائمة قبل انطلاق الفرنج من جرمانية.
- (٦)
أن القانون السالي لم يضع، قط، نظام الإقطاعات بتحديده ورث الإناث، وإنما وضع نظام الإقطاعات حدودًا لورث النساء ولأحكام القانون السالي.
ولم تكن هذه هي الحال الوحيدة التي يذعن القانون السياسي فيها للقانون المدني لدى الفرنج، فكان القانون السالي ينص على تساوي الإخوة في وراثة الأرض، وكان هذا حكم القانون البورغوني أيضًا، وكذلك كان جميع الإخوة يرثون التاج في مملكة الفرنج ومملكة البورغون، وذلك مع شيء من العنف والقتل والغصب لدى البورغون.