كيف تناط القوانين بمبدأ الحكومة المستبدة
الخوف هو مبدأ الحكومة المستبدة، ولكن لا ضرورة إلى قوانين كثيرة في سبيل الشعوب الهيابة الجاهلة الصريعة.
وكلٌّ يجب أن يسير هنالك وفق مبدأين أو ثلاثة مبادئ، ولا ضرورة إلى مبادئ جديدة إذن، وإذا ما دربتم حيوانًا احترزتم من تغيير معلمه ودرسه وجريه، واقتصرتم على ضرب دماغه بحركتين أو ثلاث حركات، ولم تزيدوا.
وإذا ما حجب الأمير لم يستطع أن يخرج من منزل الشهوة من غير أن يغم جميع من يمسكونه فيه، وهم لا يطيقون انتقال شخصه وسلطانه إلى أيدٍ أخرى، ولذا يندر أن يقوم بالحرب بنفسه، وهو لا يجرؤ أن يقوم بها بواسطة وكلائه.
وأمير كهذا متعود في قصره ألا يُلاقي أية مقاومة يشتاط غيظًا من مقاومته بالسلاح، وهو في الغالب يسير عن غضب وانتقام إذن، وذلك فضلًا عن أنه لا يمكن أن تكون لديه فكرة عن المجد الحقيقي، وهنالك يجب أن تقع الحروب بفورانها الطبيعي، إذن، وهنالك تكون حقوق الشعب أضيق مدى مما في أي مكان آخر إذن.
وأمير كهذا هو من كثرة المعايب ما يُخشى معه أن يُبدي حماقته الطبيعية ضحًى، وهو مكتوم، ولا تُعرف الحال التي يكون عليها، ومن السعادة أن يكون الناس في هذا البلد من الوضع ما لا يحتاجون معه إلى غير اسم واحد يحكم فيهم.
وإذا أُسر الأمير عُد ميتًا وجلس آخر على العرش، وصارت المعاهدات التي يعقدها الأسير باطلة فلا يوافق عليها خلفه، وبما أنه القانون والدولة والأمير في الحقيقة، وبما أنه يكون شيئًا غير مذكور عندما يعود غير أمير، إن لم يحتسب ميتًا، فإن الدولة تنهار.
وكل شيء ينتهي إلى التوفيق بين الحكومة السياسية والمدنية مع الحكومة الأهلية، وموظفي الدولة مع السراي.
ودولة مثل هذه تكون في أحسن وضع إذا ما استطاعت أن تعد نفسها وحيدة في العالم فتكون محاطة بالصحارى ومنفصلة عن الأمم التي تدعوها برابرة، وهي؛ إذ لم تستطع أن تعتمد على المليشيا فإن من الحسن أن تهلك قسمًا من نفسها.
وبما أن الخوف مبدأ الحكومة المستبدة فإن السكون هدفها، وليس هذا سلمًا أبدًا، بل صمت هذه المدن التي يوشك العدو أن يستولي عليها.
وبما أن القوة لا تكون في الدولة، بل في الجيش الذي أقامها، فإنه يجب حفظ هذا الجيش للدفاع عن الدولة، ولكن الجيش مرهب للأمير، وكيف يوفق بين سلامة الدولة وسلامة الأمير إذن؟
وأرجو منكم أن تنظروا إلى المهارة التي حاولت الحكومة الروسية أن تخرج بها من الاستبداد الذي هو أشد وطأ عليها مما على الشعوب أيضًا، فقد حطمت كتائب كبيرة، ونزلت عقوبات الجرائم، وأنشئت محاكم، وبدئ بمعرفة القوانين، وهذبت الشعوب، ولكن يوجد من العلل الخاصة ما يرد الاستبداد إلى الكرب الذي يود الفرار منه.
وللدين في هذه الدول من التأثير ما ليس في سواها، فهو فزع مضاف إلى فزع، والشعوب في الدول الإسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العجيب نحو أميرها.
والدين هو الذي يصلح النظام التركي بعض الإصلاح، وبقوة الدين ومبدئه يرتبط الرعايا في الدولة التي لا يرتبطون في مجدها وعظمتها عن شرف.
ومن جميع الحكومات المستبدة لا تجد واحدة تثقل كاهل نفسها أكثر من التي يعلن الأمير فيها أنه مالك جميع الأرضين ووارث جميع رعاياه، وذلك لما يؤدي إليه دائمًا من ترك الزراعة، وإذا كان الأمير تاجرًا قضَى على كل نوع من الصناعة فضلًا عن ذلك.
أو تصون أن القوانين التي تبطل ملكية الأرضين وميراث الأموال تقلل بخل الأكابر وطمعهم؟ كلا، بل تزيد هذا البخل والطمع، وذلك أنه يصار إلى صنع ألف جور لما يعتقد أنه لا يُختص بغير الذهب والفضة اللذين يمكن أن يسرقا وأن يخفيا.
ولا تكون وراثة العرش ثابتة في الدول التي لا توجد فيها قوانين أساسية؛ وذلك لأن التاج يكون انتخابيًّا من قِبَل الأمير في آلِهِ أو خارج آلِهِ، ومن العبث حصر الوراثة في الأكبر ما دام الأمير قادرًا على اختيار آخرَ في كلِّ زمان، ويُعْلَن الوارثُ من قبل الأمير نفسه أو من قِبَلِ وزرائه أو نتيجةَ حرب أهلية، وهكذا يكون لدى هذه الدولة من أسباب الانحلال أكثر مما لدى الملكية.
وبما أن كل أمير من الأُسْرة المالكة مساوٍ للآخر في إمكان انتخابه فإن ما يحدث أن يَخْنُقَ الذي يجلس على العرش إخوته في البُداءة كما يقع في تركية، أو يُعْمِيَهم كما يقع في فارس، أو يجننهم كما عند المغول، أو ألا تتخذ هذه الاحتياطات مطلقًا كما في مَرَّاكُشَ فتعقب كل خُلُوٍّ في العرش حرب أهلية هائلة.
وإذا ما أُثبتت الوراثة بقانون أساسي صار الوارث أميرًا واحدًا، ولم يَغْدُ لإخوته حق حقيقي أو ظاهر في منازعته التاج، ولم تُفترض للأب، ولم تُروج له، مشيئة خاصة حول ذلك، ولذا لم يبق قول حول حبس أخي الملك أو قتله أكثر مما حول أي تابع آخر.
بيد أن من الحذر أن يقبض على إخوة الأمير في الدول المستبدة التي يعدون فيها عبيده ومنافسين له معًا، ولا سيما البلدان الإسلامية حيث يعد الدين كل نصر أو فوز حكمًا إلهيًّا فلا يكون أحد ولي أمر عن حق، بل عن أمر واقع فقط.
ويثار الطموح في الدول التي يرى الأمراء دمًا أنهم يُحبسون أو يُقتلون إذا لم يرتقوا إلى عرشها أكثر مما يُثار بيننا حيث يتمتع الأمراء دمًا بحال ملائم للرغائب المعتدلة؛ إذ لم يكن شديد المناسبة للطموح.
والأمراء في الدول المستبدة يسيئون استعمال الزواج على الدوام، فهم يكون لديهم نساء كثير غالبًا، وذلك في قسم العالم الذي يُؤلف الاستبداد فيه كآسية على الخصوص، وهم يكون لديهم ولدٌ كثير لا يمكنهم أن يحملوا حبًّا لهم كما لا يمكن هؤلاء الأولاد أن يتحابوا.
ويلوح، بعد جميع الذي قلناه، أن الطبيعة البشرية تثور على الحكومة المستبدة بلا انقطاع، غير أن معظم الأمم خاضع لها على الرغم من حب الناس للحرية وحقدهم على الطغيان، ويسهل إدراك هذا، وذلك أن إقامة حكومة معتدلة تقتضي ترتيب السلطات وتنظيمها وتعديلها وجعلها تسير، ومنح إحداها من الوزن ما تقاوم به الأخرى، ويعد هذا من بدائع الاشتراع ما يندر صدوره عن المصادفة وما يندر أن يترك صنعه لذوي الحكمة، وعلى العكس يتضح أمر الحكومة المستبدة لكل ذي عينين، فهي نمطية في كل مكان، وبما أنه لا يحتاج إلى غير الأهواء في إقامتها فإن جميع العالم صالح لهذا.