العقوبات التي وضعها الأباطرة ضد دعارات النساء
وضع قانون يولية عقوبة على زنا الأزواج، ولكن يبعد هذا القانون، وما وضع بعده من القوانين، من أن يكون دليلًا على صلاح الأخلاق، بل كانت هذه القوانين، بالعكس، برهانًا على فسادها.
وفي الملكية تغير جميع النظام السياسي تجاه النساء، وعاد لا يبحث عن توكيد طهارة الأخلاق، بل صار يبحث عن العقاب على جرائمها، وصارت لا توضع قوانين جديدة للعقاب على هذه الجرائم إلا لأنه عاد لا يعاقب على الانتهاكات التي لم تكن هذه الجرائم قط.
وروى المؤرخون كثيرًا من الأحكام الشديدة التي قُضي بها في عهد أغسطس وعهد طيبريوس حول فسوق بعض النساء الرومانيات، ولكنهم إذ يطلعوننا على روح هذين العهدين يطلعوننا على روح هذه الأحكام.
وهذه التدابير حول النساء خاصة بأسر أعضاء السِّنات، لا بأُسر الشعب، وكان يبحث عن ذرائع لاتهام الكبراء، وكان نفي النساء يجهز بما لا يُحصى من هذه الاتهامات.
ثم إن ما قلته عن كون صلاح الأخلاق ليس مبدأ حكومة الفرد لم يصح، قط، بأحسن مما في عهد هؤلاء الأباطرة الأولين، ومن كان في شك من هذا فليقرأ تاسيت وسويتون وجوڨينال ومرسيال.
هوامش
تاسيت، حوليات، باب ٣، فصل ٢٤.
تاسيت، حوليات، باب، فصل ١٩.
تاسيت، حوليات، باب ٢، فصل ٥٠.