(١-١) تعريف تأثيرات تغير المناخ وتقييمها

تناول الفصل الثالث المعرفة الحالية بشأن كيفية احتمال تغير المناخ في هذا القرن، والتأثيرات الناجمة على النظم البيئية والموارد الطبيعية، لكن تحديد تأثير هذه التغيرات على البشر يتطلَّب تحليلًا إضافيًّا يربط توقعات تغير المناخ، واتجاه تأثيراته على النظم البيئية والموارد بفهم كيفية اعتماد المجتمع على هذه الأوجه الخاصة بالمناخ والبيئة. وكما تم في الفصل الثالث، نهتمُّ في هذا القسم بالمسائل الإيجابية المتعلقة بكيفية وصف التفاعل بين التغيرات الناجمة عن المناخ في العمليات الفيزيائية والبيولوجية، والمجتمعات الإنسانية وتحليل هذا التفاعل. وتقدم المسائل المعيارية، المعنية بكيفية تقييم هذه التغيرات بمجرد وصفها وتحليلها، وما تتضمنه بالنسبة للقرارات، في القسم [وضعها معًا: التوازن بين منافع التعديل والتكيف وتكاليفهما] (التقييم) والفصل الخامس (نتائج الفعل).

لا يعتمد تأثير تغير المناخ على الناس والمجتمعات على كيفية تغيرات المناخ فقط، بل يعتمد أيضًا على العوامل الاجتماعية والاقتصادية المتعددة المرتبطة بالمكان الذي يعيش فيه الناس، والكيفية التي يعيشون بها، ومدى ثرائهم أو فقرهم، وكيف يكسبون أقواتهم، والتكنولوجيات والموارد الطبيعية التي يعتمدون عليها، والمؤسسات والممارسات الثقافية والسياسات التي تحكمهم؛ وبالتالي سوف تختلف التأثيرات بين الناس والأماكن، ليس فقط لأنهم يواجهون بتغيرات مختلفة في المناخ، لكن أيضًا لأنهم يختلفون في تأثرهم بالأبعاد الخاصة للمناخ بطرق خاصة. ربما تتأثر محطة كهرباء لطول موجات الحر في الصيف وتكرارها، مما يرفع الاحتياجات الكهربية، بينما يتأثر منتجع للتزلج بدرجة كبيرة لتغيرات متوسط درجة حرارة الشتاء ومجمل تساقط الجليد، وليس لدرجة حرارة الصيف على الإطلاق. وربما تتأثر الزراعة في بلد معين بتغيرات موسم تزايد سقوط الأمطار ككل، ومعدل تكرار هطول الأمطار بغزارة والجفاف. وتتأثر السواحل المنخفضة، سواء في ولاية لويزيانا أو بنجلاديش، بشكل خاص لارتفاع مستوى سطح البحر، بينما تتأثر المناطق سريعة النمو التي تواجه نقصًا في المياه بالفعل، مثل كاليفورنيا وأريزونا، بتغيرات سقوط الأمطار وكثافة الثلوج في الشتاء؛ وبالتالي يتطلَّب توقع تأثيرات المناخ ربط توقعات تغير المناخ بسيناريوهات العوامل الاجتماعية والاقتصادية، التي تشكل هذه الحساسيات بأقصى قوة.

تعتمد تأثيرات تغير المناخ أيضًا على ضيق المنظور الذي تنظر من خلاله واتساعه. انظرْ إلى مناطق أصغر أو أجزاء أضيق من الاقتصاد، والتأثيرات عادة أكبر وأكثر تنوعًا، وتشمل المكاسب والخسائر كليهما. حتى في بلدة واحدة، ربما تضرُّ مواسم الصيف الأعلى حرارةً والأكثر جفافًا الزراعة وتفيد السياحة. إذا تراجعنا لنتأمل كل اقتصاد البلدة، تلغي خسائر الزراعة مكاسب السياحة جزئيًّا، مما يجعل مجمل التأثير أصغر. كلما نظرت بشكل أكثر اتساعًا، زاد تلاشي التأثيرات على نطاق أصغر. تدمج تقديرات التأثير القومي أو العالمي الاختلاف في التأثيرات على نطاق أصغر وتلغيها، مع تعرُّض بعض الناس والأماكن والأنشطة لأضرار أكبر، وتعرض آخرين لأضرار أقل أو حتى تحقيق — بالنسبة لتغيرات صغيرة في المناخ — منافع.

الشك الأكبر في توقع تأثيرات المناخ، مع ذلك، هو تقدير مدى تكيف الناس مع هذه التغيرات. تتكيف المجتمعات مع المناخ الحالي بطرق متنوعة، ونتوقع بعض التكيف مع تغيرات المستقبل. إذا قلل تغير المناخ من الإنتاجية والفوائد من الممارسات الزراعية الحالية، نتوقع أن يتحول الفلاحون — والآخرون الذين يؤثرون على قراراتهم، مثل مَن يمدونهم بالبذور، وشركات المعدات، وخدمات التوسع الزراعي — إلى محاصيل وممارسات تتناسب بشكل أفضل مع الظروف الجديدة. إذا أصبحت أنماط الاستقرار الحالي، أو الأنشطة الاقتصادية، أو ممارسات معالجة الموارد غير متناسبة مع تغيرٍ في المناخ، نتوقع أن يلاحظ الناس هذا ويغيرون، في النهاية وبدرجةٍ ما، الممارسات لتتناسب بشكل أفضل مع المناخ الجديد. بالإضافة إلى ذلك، على الناس ألَّا ينتظروا حدوث تغير ليتكيفوا معه. مع تنبؤات جيدة، يمكن أن يتطلع الناس إلى الأمام ويتكيفوا مقدَّمًا، سواء لتغيرات معينة يتوقعونها أو لزيادة عامة في الشك بشأن المناخ. مثل هذا التكيف التوقعي ذو أهمية خاصة بالنسبة للقرارات التي لها نتائج على المدى الطويل، مثل التخطيط، وتقسيم المناطق، وممارسات البنية التحتية، أو الاستثمارات طويلة المدى مثل الموانئ والسدود ومحطات توليد الطاقة.

إن كيفية تكيف الناس حاسمة في تحديد تأثيرات المناخ وينبغي وضعها في الاعتبار في تقييم التأثيرات. لسوء الحظ، إن معرفة كيف يتكيف الناس والعوامل التي تؤثر في قدرتهم على القيام بذلك محدودة تمامًا. اعتمدت تقييمات كثيرة للتأثير على إحدى فرضيتَين متطرفتَين بشأن التكيف. افترض البعض استمرار الممارسات الحالية دون استجابة للمناخ المتغير. بافتراض أن التكيف صفر، تبالغ هذه المقاربة بشكل منهجي في الأضرار الناجمة عن تغير المناخ. في الطرف الآخر، تفترض بعض الدراسات تكيفًا نموذجيًّا، لا تحده حدود البصيرة أو صناعة القرار بشكل منطقي، أو حتى الجمود نتيجة المعدات الرأسمالية المعمرة. وبالضبط مثلما يبالغ افتراض عدم وجود تكيف في الأضرار المتوقعة نتيجة تغير المناخ، يقلل افتراض التكيف الكامل من شأنها. بافتراض أن المجتمع يتكيف مع مناخ المستقبل بشكل أفضل من تكيف مجتمع اليوم مع المناخ الحالي، يمكن أن نتوقع، بشكلٍ لا يُصدَّق، أن تكون تأثيرات أي تغير في المناخ مفيدة تقريبًا بالتوازن.

تتطلب توقعات التأثير بشكل أفضل توقعات واقعية عن الكيفية التي سوف تتكيف بها المجتمعات فعليًّا، مع تغيرات المناخ في المستقبل، لكن من الصعب القيام بهذا. تختلف القدرة على التكيف بقوة بين الناس والأماكن. إن المجتمعات الغنية التي تتمتع بمؤسسات تؤدي وظائفها بشكل جيد، وشبكات اجتماعية قوية أكثر قدرة على التكيف عمومًا؛ ومن ثم أقل عرضة لأخطار تغير المناخ، من المجتمعات التي لا تتمتع بمثل هذه المزايا. ومع ذلك لا يعني امتلاك القدرة على التكيف استخدامها، بالضرورة، للتكيف بشكل جيد. توجد أدلة هائلة على أن التكيف لظروف المناخ الحالي بعيد جدًّا عن المثالية، حتى في المجتمعات الثرية التي تتمتع بحكم جيد. إننا نقوم بزراعة كثيفة في مناطق معرضة للجفاف من خلال بحث عن المياه الجوفية لا يمكن دعمه. نبني في مواضع معرضة لأخطار عالية على سواحل منخفضة، وفي سهول الفيضانات، ومنحدرات التلال المعرضة للحرائق والانهيارات. ونعيد حتى البناء مرارًا وتكرارًا في المواضع شديدة الخطورة نفسها، كثيرًا ما يكون بانحسار كبير، بعد تدمير الممتلكات. وتجعلنا مثل هذه الأشكال من سوء التكيف أكثر عرضةً للتأثر باختلاف المناخ حاليًّا، والتغير المتوقع في المناخ مستقبلًا.

تستمر تغيرات المناخ وتصبح تأثيراتها أكثر وضوحًا، ربما تهتم المجتمعات أكثر وتتكيف بشكل أفضل، لكن هذا غير مؤكد على الإطلاق. التكيف محدد للغاية بالسياق: تعتمد تدابير التكيف الفعال على ظروف متعددة بيئية واجتماعية واقتصادية ومؤسسية في كل وضع، ويمكن للكثير من العوامل أن تعقد التكيف وتعوقه. على سبيل المثال، القرارات التي تؤثر على نقاط الضعف والتكيف لا يعترف بها غالبًا باعتبارها كذلك. وربما تحفِّز أفضلياتٌ وقيمٌ متعددة القراراتِ ذات الصلة، ولا تكون نقاط الضعف بالنسبة للطقس أو المناخ هي الأكثر بروزًا. لا يبني الناس على جوانب تلال عرضة للانهيار بهدف وضع أنفسهم في خطر، لكن لأنهم يريدون أن يكونوا هناك لأسباب أخرى من قبيل التكلفة أو الملاءمة أو اللياقة أو الثقافة. بالإضافة إلى ذلك، الشك في التوقعات بشأن مناخ موضع أو منطقة يمكن أن يجعل من الصعب حتى على المدراء المطلعون الذين لديهم دوافع ليعرفوا أي تغيرات عليهم التكيف معها، وهكذا يقررون تدابير التكيف لتتجسد في استثماراتهم أو قرارات التخطيط. هذه العوامل تجعل التكيف الفعال صعبًا، وتعوق أيضًا التوقعات الدقيقة بشأن التأثيرات ونقاط الضعف التي تعتمد على التكيف.

باختصار، التوقعات بشأن التأثيرات الاجتماعية لتغير المناخ أكثر صعوبة وإثارة للشك، من توقعات تغير المناخ التي تمت مناقشتها في الفصل الثالث، لكن بصرف النظر عن مدى الشك في توقعات التأثير، لا يزال يجب النظر إليها في حكم معقول على كيفية الاستجابة لتغير المناخ. البدائل — تجاهل التأثيرات، أو تأخير الفعل حتى نعرف حقيقة التأثيرات — تعني فعليًّا الانتظار حتى تداهمنا التغيرات، حين تكون الاختيارات أمامنا محدودة أكثر بكثير.

بينما هذه الملخصات لأحكام الخبراء مفيدة للبدء في تلخيص أخطار تأثير المناخ، بافتراض أن دليلًا أكثر فائدة لصناعة القرار يتطلب طرقًا لتوليف المعرفة الحالية وأحكام الخبراء التي هي أكثر شفافية في المنطق الذي تعتمد عليه، أفضل في تجسيد الشكوك، وإن أمكن أكثر كمية. إن الاحتياج إلى تقييمات التأثيرات التي تدمج الشك بشكل أفضل شديد بشكل خاص فيما يتعلق بالتغيرات المفاجئة المحتملة. كما ناقشنا في الفصل الثالث، حُدِّدتْ آليات قليلة للتغيرات المفاجئة بوصفها احتمالات، بما في ذلك فقدان ألواح جليدية رئيسية في جرينلند أو أنتاركتيكا، وإعادة تنظيم لدورة المحيطات على نطاقٍ واسع. وربما تكون هناك احتمالات أخرى لمَّا تُحدَّد بعد، كما لم يتوقع أحد ثقب الأوزون في القطب الجنوبي قبل أن يُلاحَظ.

بتأمل أكبر تغيرات المناخ — سواء كانت نتيجة انبعاث أعلى، أو حساسية أعلى للمناخ، أو النظر أبعد إلى مستقبل دون تحكم في الانبعاث — يبدو أن إمكانية حدوث التغيرات المفاجئة والتأثيرات الحادة تكون أكثر احتمالًا، لكن إلى أي حد تكون محتملة؟ رأى معظم الخبراء أن هذه التغيرات المفاجئة غير محتملة في هذا القرن، لكن الرأي مشوش ولا يوجد أساس لرفض هذه التغيرات بوصفها غير محتملة بدرجة تجعلنا نتغاضى عنها. وقد شهدت السنوات القليلة الأخيرة زيادة جوهرية في اهتمام الخبراء، بشأن أخطار فقدان ألواح جليدية كبرى.

شكل ٤-١: عواقب تغير المناخ مرسومة على متوسط حرارة العالم (بالدرجة المئوية) بعد عام ١٩٩٠م. يناظر كل عمود «سببًا» خاصًّا «للاهتمام»، ويمثل نتائج إضافية مرتبطة بالزيادة في متوسط درجة حرارة العالم. يمثل التخطيط المظلل زيادة مستمرة في مستويات الخطر. ارتفعت درجة الحرارة في الفترة التاريخية من ١٩٠٠م إلى ٢٠٠٠م بمقدار ٠٫٧ درجة مئوية تقريبًا وأدت إلى بعض التأثيرات. وينبغي ملاحظة أن هذا الشكل يقدم فقط مقدار تغير الأخطار مع ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم، وليس مقدار ما قد تتغير به الأخطار عند مستويات مختلفة من ارتفاع درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، لا يقدم متى يمكن إدراك التأثيرات، أو إن كانت تفسر تأثيرات المسارات المختلفة للتطور من المسارات المعرضة للخطر (المصدر: بتصرف عن Smith et al. (2009)).

(١-٢) الاستجابات لتعزيز التكيف

التكيف مع تغير المناخ ليس وظيفة الحكومة فقط، وربما حتى لا يكون وظيفة الحكومة أساسًا. سوف يحدث قدر كبير من التكيف بواسطة الأفراد، والشركات، والهيئات الأخرى، والجماعات، كل منها يتصرف لمصلحته، لكن يمكن أن تساعد السياسات العامة والحكومات على تشجيع تكيف المجتمعات مع تغير المناخ بثلاث طرق؛ أولًا: يمكن للحكومات تقديم المعلومات والمساعدة، من قبيل توقعات المناخ ودراسات التأثيرات وتقييمات الاستجابات الممكنة، والمساعدات التقنية والمالية في تحقيق الاستجابات. ويمكن أن يساعد هذا الدعم على تحول المواطنين والجماعات من التفاعل مع التغيرات، وهي تحدث إلى توقع التغيرات في المستقبل، وهكذا يكون التكيف أكثر فاعلية وأقل تكلفة، وخاصة حين يمكن دمجه في التخطيط وقرارات الاستثمار لآفاق زمنية طويلة. ويمكن لتقييمات وتوقعات أفضل أن تقلل أيضًا خطر إهدار الأموال والجهود للتكيف مع التغيرات الخطأ، على سبيل المثال، التكيف مع تذبذب قصير المدى في المناخ نتيجة الخلط بينه وبين ميل طويل المدى. ثانيًا: يمكن للحكومات استخدام سلطتها التنظيمية لإلزام المواطنين بالتقليل من احتمال تعرضهم للخطر، على سبيل المثال بتغيير رموز تقسيم المناطق للحد من البناء في المناطق المعرضة للخطر. ثالثًا: يمكن للحكومات استخدام الإنفاق والإجراءات لبناء قدرةٍ على التكيف مباشرة، على سبيل المثال، ببناء حواجز أو دفاعات ساحلية أخرى، أو بأن تشترط تصميم مشاريع البنية التحتية التي تساهم فيها (على سبيل المثال، الطرق وأماكن النقل الأخرى، ونظم المياه والصرف، والطاقة الكهربية، وشبكات الاتصال، والموانئ) بطرقٍ تقلِّل من تعرضها للخطر.

ولأن التغيرات الخاصة التي علينا التكيف معها تبقى موضع شك، فإن إحدى وظائف تدابير التكيف زيادة قوة المجتمع إلى مجال أوسع من حالات المناخ. إن الكثير من تدابير التكيف لن تكون خاصة بالمناخ، لكنها ستقلل في الوقت ذاته التعرض لأخطار متعددة. على سبيل المثال، سوف تقلل تقوية نظم الصحة العامة الأخطارَ الصحية نتيجة تغير المناخ بالإضافة إلى الأخطار الصحية الأخرى. وبشكل مماثل، تقلل تقويةُ نظم الاستجابة للطوارئ، وتنفيذ السياسات الخاصة بدفع النمو وتقليل الفقر، الحساسيةَ لتغير المناخ وللعديد من التهديدات الأخرى، بما فيها التهديدات الفورية.

إن وضع التدابير لتشجيع التكيف جزء أساسي من الاستجابة لتغير المناخ؛ لأننا ضيعنا فرصة إبقاء تغيرات المناخ ضئيلة. بالإضافة إلى الارتفاع الذي حدث في درجة الحرارة، يجعلنا الانبعاث السابق نسلم بارتفاع إضافي في الحرارة بمقدار ٠٫٤ درجة مئوية عن درجات الحرارة سنة ٢٠٠٨م، وهو ما قد يحدث حتى إذا حدث المستحيل وانخفض الانبعاث اليوم إلى الصفر. بالإضافة إلى ذلك، من غير المحتمل أن تحافظ حتى أقصى الجهود لخفض الانبعاث على ارتفاع درجة الحرارة بما يقلُّ عن ١٫٥–٢ درجة مئوية فوق درجات حرارة اليوم. هذا المدى للتغير الإضافي، الذي لا يمكن الآن تجنبه، يحمل تأثيرات — تأثيرات خطيرة لبعض الناس وبعض الأمكنة — الاستجابة الوحيدة الممكنة لها هي الجمع بين التكيف وتحمل الأضرار الناجمة ببساطة.

سوف يتطلَّب التكيف الفعال أموالًا، تشمل الإنفاق العام والنقل الدولي. ويتطلَّب بنًى مؤسسيَّة جديدة، تشمل شبكات جديدة لتبادل المعلومات والخبرات والوسائل بين المؤسسات المحلية والقومية والدولية في كل أرجاء العالم. وحتى مع سعي شديد وراء التكيف، يحتمل فقد الكثير مما يقدِّره الناس — الموارد والأصول، والنظم البيئية بشكل خاص. وهكذا تكون إحدى الوظائف الأساسية للتكيف شراء الوقت لتقييم ما يمكن إنقاذه، ووضع أولوية له، وما ينبغي التضحية به.

ومع ذلك، لا يمكن لتدابير التكيف وحدها أن تمثل استجابة فعالة لتغير المناخ. سوف تحدد ميول الانبعاث في المستقبل مقدار دفعنا لتغير المناخ وسرعته، وكلما كان تغير المناخ أكبر، كانت التأثيرات الناجمة أكثر حدة وزادت صعوبة القدرة على التكيف. ويعني الاعتماد على التكيف مع عدم القيام بأي شيء للحد من سرعة تغير المناخ أو إيقافه؛ عدم وضع حدود لمقدار التغير الذي ينبغي علينا التكيف معه — نقامر بأننا يمكننا بشكلٍ فعال، وبتكلفة مقبولة، أن نتحملها أو نتكيَّف مع أي قدرٍ من تغير المناخ. إن الدليل قوي على أنها مقامرة حمقاء — بما في ذلك التكيف بأشكال سيئة مع المناخ الحالي، والاختلاف الواسع بين الناس والمجتمعات في القدرة على التكيف، والاحتمال الذي لا يمكن تجاهله بأقصى تغيرات وتأثيرات، خاصة في ظل الانبعاث المرتفع في المستقبل. للحد من التأثيرات ينبغي علينا نحن وأحفادنا أن نعاني أو نتكيف معها، ومن الضروري أيضًا أن نقلل الانبعاث الذي يسبب تغير المناخ على أيدي البشر. ويناقش القسم التالي هذه المقاربة للتعامل مع تغير المناخ، وما هو معروف حاليًّا بشأن الاختيارات التقنية والسياسية المتوفرة لمتابعتها.

(٢-١) ميول الانبعاث والتوقعات

ناقشنا في القسم [ما التغيرات الأخرى المحتملة؟ التنبؤ بتغير المناخ في القرن الحادي والعشرين] ميول انبعاث غازات البيوت الزجاجية والسيناريوهات المتعلقة بها؛ نتيجة أنشطة البشر المستخدمة لتوقع كيفية تغير المناخ على مدار هذا القرن. هنا، نقدِّم تفاصيل أكثر عن ميول الانبعاث والتوقعات، والعوامل التي تشكلها، والوسائل المتاحة لتقليلها.

رغم هذه الشكوك الواسعة في ميول الانبعاث في المستقبل، تعرض سيناريوهاتٌ أحدثُ بضعةَ أنساق قوية؛ أولًا: لا تؤدي سيناريوهات خط الأساس إلى استقرار المناخ، تعرض معظم خطوط الأساس نموًّا مستمرًّا للانبعاث خلال هذا القرن، ونمو الاقتصاد العالمي يفوق الابتكارات التكنولوجية لخفض الانبعاث. تتوقع تحليلات حديثة بشكل نموذجي انبعاث سنة ٢١٠٠م حوالي ٢٠–٢٥ جيجا طن كربون، حوالي ثلاثة أضعاف الانبعاث الحالي. ثانيًا: توضح كل السيناريوهات انبعاثًا من الدول النامية يفوق الانبعاث من الدول الصناعية الحالية في العقود القليلة القادمة. ثالثًا: توضح السيناريوهات أن الانبعاث حساس بشكل كبير للميول في موارد الطاقة والتكنولوجيات. إنه تنوع معقول في هذه العوامل — وخاصة افتراضات بديلة بشأن أين تتحرك الطاقة في العالم حين يقل النفط والغاز التقليديان الرخيصان، باتجاه الفحم والوقود المصنَّع الذي يحتوي على كربون بنسب مرتفعة، أو باتجاه مصادر الطاقة التي لا ينبعث منها غازات — ينتج عنه مجال واسع من الانبعاث في المستقبل، كما هو الحال بالنسبة لأية فرضيات خاصة بالنمو السكاني والاقتصادي في المستقبل.

ورغم أن السيناريوهات جاءت أساسًا لدعم التقييم والتخطيط على المدى الطويل، فقد ولَّد الاختلاف بين السيناريوهات وميول الانبعاث الملاحَظ خلافًا على مدى العقدين الماضيين، حيث نما الانبعاث في تسعينيات القرن العشرين أبطأ مما توقعت السيناريوهات السابقة، ثم نما أسرع حتى من سيناريوهات أعلى نمو منذ سنة ٢٠٠٠م. زاد الارتفاع العالي حديثًا من الاهتمام الذي قد تفهم به السيناريوهات ضغط الانبعاث من التحول الذي يحدث الآن، باتجاه مصادر الوقود الذي يحتوي على نسب أعلى من الكربون مثل الفحم والبترول الثقيل، والرمال النفطية، وهو ما يتوقع استمراره والمصادر التقليدية تنضب والأسعار ترتفع.

شكل ٤-٢: الغزارة المتوقعة لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مؤسسة على سيناريوهات الانبعاث الصادرة عن IPCC والموصوفة في القسم [ما التغيرات الأخرى المحتملة؟ التنبؤ بتغير المناخ في القرن الحادي والعشرين]، بالجزء في المليون. يمثل الخط المنقط سيناريو A1FI، ويمثل الخطط المخطط سيناريو B1، ويمثل الخط المنقط والمخطط سيناريو A1T (المصدر: بتصرف عن الشكل ١٨ في Technical Summary, IPCC (2001a)).

تمثل كل هذه السيناريوهات حسابات جوهرية تتعلق بكيفية نمو الانبعاث في العالم، في ظل فرضيات معقولة ومتسقة عن ميول النمو السكاني والنمو الاقتصادي والتغير التكنولوجي — واستبعاد أي معوقات أو مفاجآت. نشأت الفرضيات لتقديم معلومات عن الانبعاث من أجل توقعات نموذجية للكيفية التي يُحتمَل أن يتغير بها المناخ، لكن سيناريوهات الانبعاث يمكن أيضًا أن تؤلف بطريقة مختلفة، لتؤدي غرضًا مختلفًا. يمكن بدلًا من ذلك أن تشيد حول الأهداف البيئية، وتستخدم بوصفها أدوات لفحص إمكانية تحقق الأهداف ولتقييم الطرق البديلة لتحقيقها. ويتم التعبير عن الأهداف في هذه السيناريوهات بوصفها حدًّا ما في تغير الغلاف الجوي، مثل حد في متوسط درجة حرارة العالم، أو التغير الإشعاعي، أو تركيز غازات البيوت الزجاجية.

شكل ٤-٣: العلاقة بين مسارات الانبعاث واستقرار المناخ. توضح اللوحة اليمنى مجال تغير درجة حرارة العالم مرتبطة بالمستويات المختلفة لاستقرار غازات البيوت الزجاجية في المناخ. وتوضح اللوحة اليسرى مجالات سيناريوهات الانبعاث مرتبطة مع تقابل مختلف أهداف استقرار التركيز في الغلاف الجوي. يوضح الشريط السفلي أن الاستقرار حول ٢ درجة مئوية ارتفاع في درجة الحرارة يتطلب كبح التركيز عند ٤٥٠–٥٠٠ جزء في المليون مكافئ CO₂، ويتطلب بدوره هبوط الانبعاث العالمي ٥٠–٨٥٪ بحلول منتصف القرن (المصدر: Figure SPM.11, IPCC (2007d)).

سواء وضع سيناريو الانبعاث بوصفه توقعًا أو غاية، يمكن أن تقدم صورة للانبعاث وحده مجرد نقطة بداية للتفكير في استراتيجية التعديل. يتطلب فهم السبب الذي قد يجعل الانبعاث يتبع مسارًا أو آخر في سيناريو للتوقع، أو تحديد طبيعة الجهود المطلوبة ليتبع الانبعاث سيناريو للهدف، السؤال عن العوامل التي تجعل الانبعاث يتغير بطريقة ولا يتغير بأخرى، وعن التدابير المتاحة لانحراف هذه الميول. يتحول القسم التالي إلى هذه المسائل.

(٢-٢) العوامل المسئولة عن ميول الانبعاث

يجب أن تحقق أية استراتيجية للحد من سرعة نمو الانبعاث أو عكس هذا النمو مجموعة من التحولات في ميول هذه العوامل المسئولة: أن تحقق هبوطًا أسرع في نمو السكان في العالم؛ أو نموًّا اقتصاديًّا أبطأ؛ أو تسرِّع الابتكار التكنولوجي، لكن السياسات التي تستهدف صراحة الحد من السكان مستمرة إلى أبعد الحدود. تفترض كل سيناريوهات الانبعاث التي ناقشناها من قبل نموًّا مستمرًّا في سكان العالم، لكن بمعدل متناقص، لكن لأن أسباب نقص الخصوبة حديثًا غير مفهومة، يوجد شك في الصورة التي يمكن أن تكون عليها السياسات الفعالة لتسريع هذا الميل، حتى إذا تغاضينا عن الخلافات السياسية والدينية والثقافية العميقة التي تستثيرها هذه السياسات. وإذا صار تدهور الخصوبة أبطأ أو عُكِس، يمكن لنمو الانبعاث أن يتجاوز بسهولة حتى قمة مجال السيناريو الحالي.

السياسات الصريحة للحد من النمو الاقتصادي لصالح البيئة هي، إن أمكن، موضوع أكثر انفجارًا حتى من السياسات الموضوعة للسيطرة على نمو التلوث. يقدم التخلص من الفقر الشديد الذي يعاني منه كثيرٌ من مواطني العالم مبرِّرًا قويًّا لنمو الإنتاج الاقتصادي على مستوى العالم، بافتراض أن دخل النمو يصل بالفعل إلى مَن يحتاجون إليه، لكن حتى في المجتمعات الثرية، تبقى البؤرة المركزية للسياسات تشجيع النمو الاقتصادي، ولا يوجد دليلٌ على أن رغبة الناس في استهلاك المزيد يبدو أنها تشبع، باستثناءٍ وحيدٍ وهو الطعام. في البلاد وبينها، يلبي النمو الاقتصادي أيضًا احتياجًا سياسيًّا أكثر حدة: يمكن لمشهد النمو المستمر أن يخرس الضغط السياسي للتخلص من الظلم والمشاكل الاجتماعية، بإعطاء الأمل للمحرومين بتحسُّن نصيبهم إذا انتظروا. رغم أنه قد مضى وقت طويل على اقتراح أن تراكم المواد الاستهلاكية ينبغي أن يؤدي في النهاية إلى وقف النمو — بواسطة كُتَّاب من الاقتصاديين الكلاسيكيين إلى اقتصاديي البيئة ومنظِّري تقارب التطور — اكتسب هذا الجدل قوة ضئيلة في المناظرات السياسية. ونتيجةً لهذا، تركز سياسات التعديل دائمًا وأساسًا على تشجيع التغير التكنولوجي؛ لتقليل الانبعاث لكل دولار من الناتج الاقتصادي.

يرى معظم المحللين إمكانية أن يستمر تحسن سنوي في المتوسط بنسبة ١٪ خلال القرن، ويقترح البعض أن ارتفاع أسعار الطاقة أو المحفزات الأخرى يمكن أن يرفع معدل التحسن السنوي المستدام إلى حوالي ٢٪. ومع ذلك قد يكون تجمُّع المكاسب من أشكال التحسن ذات الكفاءة محدودًا بالارتباط مع النمو الاقتصادي. ولأن المكاسب ذات الكفاءة تتحقَّق عادة في استثمارات في معدات رأسمالية جديدة، فإن المعدلات العالية من التحسن تتطلب نموًّا اقتصاديًّا قويًّا. بالإضافة إلى ذلك، لأن المكاسب ذات الكفاءة يمكن أن تجعل خدمات الطاقة (على سبيل المثال، قيادة السيارات أو التدفئة أو الإضاءة) أرخص؛ فقد يستجيب الناس لهذه المكاسب بزيادة الاستهلاك. تختلف تقديرات هذا «التأثير الارتدادي» اختلافًا واسعًا، من ١٠–٢٠٪ مقابل التوفير الأولي للطاقة في بعض الدراسات إلى أكثر من ١٠٠٪ في دراسات أخرى.

يساعد تصنيف العوامل المسئولة عن ميول الانبعاث على توضيح حجم التحدي فيما يتعلق باستقرار المناخ. خفض الانبعاث المطلوب من أجل الاستقرار — خفض بنسبة ٣٠–٦٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠م؛ ليحدث استقرار عند ٥٠٠–٥٥٠ جزءًا في المليون، أو خفض بنسبة ٥٠–٨٥٪ ليحدث استقرار عند ٤٥٠–٥٠٠ جزء في المليون — يتضمن خفضًا سنويًّا مستدامًا في الانبعاث بنسبة ١٪ للهدف الأضعف إلى ١٫٥٪ للأقوى. وافتراض الحاجة، على سبيل المثال، إلى ٤٪ نمو اقتصادي سنوي على مدى هذه الفترة، وهي ما قد يشكل ٠٫٥–١٪ نمو سكاني، ٣–٣٫٥٪ نمو نصيب الفرد من الدخل، يتضمَّن الحاجة إلى ٥–٥٫٥٪ من الانخفاض في المعاملَين التكنولوجيَّين معًا، أي ٢٫٥٪ نقص سنوي في كلٍّ من الطاقة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والكربون بالنسبة لوحدة الطاقة.

(٢-٣) الاختيارات التكنولوجية لخفض الانبعاث

توضح مقارنة هذه المعدلات المطلوبة للتغير بالخبرة التاريخية، التحديَ الهائل الذي سيكون عليه الوضع لخفض الانبعاث بهذا القدر، لكن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات التكنولوجية المعروفة متوفرة للسعي لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى الكثير من الآفاق الأخرى الأكثر بعدًا في الزمن أو التكلفة أو الثقة في نجاحها.

تقدم بالفعل مصادر الطاقة المتجددة نسبة مئوية من الطاقة العالمية. لا يمكن، مع ذلك، التوسع أكثر في أكبر مصدرَين متجددَين — خشب الوقود والطاقة الكهرومائية — بينما المصادر المتبقية — الشمس والرياح والحرارة الجوفية والمحيطات (الحرارة والمد والجزر والأمواج) — لا تمثِّل مجتمعة تقريبًا إلا ١٪ من الطاقة المستخدمة في العالم حاليًّا. يتم التوسع في استخدام قوة الشمس والرياح بسرعة في كل أرجاء العالم، لكن من قاعدة صغيرة جدًّا. إنهما بالفعل منافسان على مستوى التكلفة في بعض التطبيقات المتخصصة، وبشكل أساسي المواضع البعيدة عن شبكة الكهرباء، بينما التوربينات الحديثة التي تستخدم الرياح على نطاق واسع بأحجام تصل إلى عدة ميجا وات تنافس باطِّراد، حتى في أنظمة القوة المتمركزة في الأماكن التي تكثر فيها الرياح، مما يسمح للرياح أن تمد بلادًا قليلة بنسبة ١٠–٢٠٪ من الكهرباء — رغم أن البلاد التي تتوسع في استخدام الرياح والشمس بسرعةٍ تقدم لهما إعانات كبيرة.

المصدر المتجدد الذي يتجنب بأفضل صورةٍ المشاكل المتعلقة بانخفاض كثافة القوة وتقطعها؛ يمكن أن يكون الطاقة الشمسية التي تجمع في مجموعات في الفضاء، وتنقل إلى محطات استقبال على الأرض. لأن ضوء الشمس أقوى ومتاح دائمًا في الفضاء، فإن مساحة المجموعة المطلوبة قد تكون فقط حوالي عُشْر المساحة المطلوبة على سطح الأرض لتوليد القوة ذاتها. ما يعمل ضد هذه المزية التكلفة العالية لإطلاق المادة في الفضاء، حاليًّا عدة آلاف من الدولارات لكل كجم. ولأن هذا قسم كبير من إجمالي التكلفة المقدرة للنظم الشمسية الفضائية، فإن توقع تخفيضات كبيرة في تكاليف الإطلاق يمكن أن يخفض بحدة التكاليف الإجمالية للنظام — مما يجعلها منافسة للقوة الشمسية على السطح، أو حتى للوقود الحفري — لكن هذه التخفيضات المتوقعة تبقى شكلًا من أشكال المضاربة.

إن إمكانية أن تساهم القوة النووية مساهمةً كبيرةً في طاقة العالم بحلول منتصف القرن، معرضة لمعوقات وشكوك كبيرة متبقية. تحمل تصميمات مفاعل جديد للانشطار وعدًا بتحسن الأمان بشكل كبير، ويبقى احتمال حل مشكلة التخلص من النفايات تقنيًّا، إن لم تحل سياسيًّا. وتبقى مخاطر الأمان التحدي الأكثر حِدَّة للتوسع على نطاقٍ واسع في الاندماج — الدمار والسياحة وتحويل الوقود إلى صنع الأسلحة — وهو ما قد يكون غير قابلٍ للتغلب عليه. وقد اقترح أيضًا أن موارد اليورانيوم في العالم قد تكون غير كافيةٍ لصناعة مستديمة على نطاق واسع للانشطار دون معالجة كيميائية للوقود، وهي عملية يحتمل أن تزيد من مخاطر تحويل غير مشروع للوقود لصناعة أسلحة. يبقى الاندماج موردًا بعيد المنال، لا يزال في انتظار طفرات تقنية لا بد أن تسبق قابلية التطبيق على المستوى التجاري، وهكذا لا يمكن توقع مساهمة مهمة منه بشكل معقول على الأقل لعدة عقود.

عمومًا، تختلط آفاق خفض حادٍّ في الانبعاث في العالم، من خلال الابتكار التكنولوجي. من ناحية، يمثل خفض الانبعاث لاستقرار تغير المناخ مشكلة تقنية قابلة للحل: هناك عدة طرق تكنولوجية ممكنة لتوفير طاقة دون انبعاث غازات البيوت الزجاجية. ومن الناحية الأخرى، لا يوجد مصدر من هذه المصادر خالٍ من المشاكل أو إمكانية إثارة الصراع. التوسع الهائل في مصادر الطاقة الآمنة للمناخ مطلوب لاستقرار المناخ عند مستوياتٍ تتسم بحذرٍ معقول. في ظل سيناريوهات المجال المتوسط للطلب على الطاقة، ربما تتراوح الإمدادات الجديدة المطلوبة من الطاقة الآمنة للمناخ بحلول ٢٠٥٠م، بين ما يعادل تقريبًا إجمالي إمدادات الطاقة في العالم اليوم، إلى ضعف هذه الكمية أو ثلاثة أضعافها.

(٢-٤) استجابات السياسة القومية

لن تتخذ الحكومات غالبًا سياسات لتطوير تكنولوجيات الطاقة الآمنة للمناخ أو لنشرها، بهدف الحد من سرعة تغير المناخ. في الحقيقة سوف يتخذ مثل معظم القرارات الاقتصادية، آلاف الأفراد أو الملايين والمنظمات لأغراضها المتنوعة، استجابة لفهمها الخاص للفرص الحالية والتكاليف والأخطار، وظنونها بشأنها في المستقبل، لكن سياسة الحكومة تلعب دورًا رئيسيًّا في التأثير على هذه الملايين ذات الاختيارات الخاصة، بتشجيع قدرة الممثلين الخاصين على القيام باختيارات مفضلة اجتماعيًّا، مقدمة معلومات لتسهيل هذه الاختيارات، وبشكل حاسم، بتغيير فهمهم للفرص والتكاليف والأخطار التي تشجع اختياراتهم — أي محفزاتهم.

يمكن لأنواع كثيرة من السياسة العامة أن تؤثر على هذه القرارات، وهكذا تغير ميول الانبعاث، بما في ذلك الضريبة العامة وسياسة الإنفاق الحكومي، لكن هناك أربعة أنواع من السياسة ترتبط بشكل خاص وموجه صراحة لخفض الانبعاث. وتشمل، الإجراءات المنظمة المعتمدة على السوق مثل ضرائب الانبعاث، أو تصاريح الانبعاث القابلة للتداول، والإجراءات التقليدية، والإنفاق العام المباشر، والمبادرات المتنوعة التي تعتمد على المعلومات والتعليم والأعمال التطوعية.

(٢-٥) استجابات السياسة الدولية

ركزت مناقشة الاختيارات السياسية حتى الآن على المستوى القومي؛ لأن فيه السلطة التنظيمية المباشرة الأقوى على مصادر الانبعاث تكمن فيه، لكن لأن انبعاث غازات البيوت الزجاجية في أي مكان يساهم في تغير المناخ في كل مكان، ولأنه لا توجد دولة تسيطر على الانبعاث في العالم — حتى أكبر مصدرَين للانبعاث، الولايات المتحدة والصين، يساهم كلٌّ منهما بأقل قليلًا من ربع الإجمالي — ينبغي تنسيق جهود التعديل دوليًّا لتكون فعالة. مثل هذا التنسيق صعب لأنه لا يوجد مسئول في الساحة الدولية. لا توجد حكومة دولية لها سلطة لتسن السياسة وتنفذها وتفرضها، أو إرغام الحكومات على المشاركة فيها. بدلًا من ذلك، تُصنَع السياسة الدولية بمفاوضات بين ممثلي الأمم، غالبًا مع حضور مجموعات الصناعة والبيئة والممثلين غير الحكوميين لمحاولة التأثير على النتيجة. هذه العملية أضعف، وأكثر إرهاقًا، وأبطأ من صناعة السياسة القومية، لكن هذا هو كل المتاح للاستجابة للمشاكل العالمية مثل تغير المناخ. يسعى المتفاوضون للاتفاق على تعهدات وجهود قومية لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك شكلها ومستواها والتوزيع المرتبط بأعباء التكاليف بين الأمم على مدار الزمن — من سيفعل ماذا ومتى؟ تتطلَّب المعالجة الفعالة للموضوع أن تكون هذه التعهدات القومية قويةً بشكل كافٍ، ومدعومة على نطاق واسع، ومصممة جيدًا للحد من الانبعاث العالمي بأدنى تكلفة؛ وأن تُوزَّع الأعباء المرتبطة به بطريقةٍ يقبلها كل المشاركين؛ وأن تُنجَز وتُفرَض، وتُراجَع وتُكيَّف بشكلٍ مناسب عبر الزمن استجابة للخبرة والمعرفة الجديدة والقدرات.

(٣-١) تقديرات تكلفة التعديل

من بين كل الأنواع الثلاثة للتكلفة، أكثر المعلومات متاحة عن التعديل. تمت عشرات من تحليلات تكاليف التعديل، بالنسبة للولايات المتحدة ومناطق أخرى وبالنسبة للعالم كله. تستخدم هذه التحليلات نماذج اقتصادية تحدِّد فرضيات خط الأساس للنمو السكاني والاقتصادي في المستقبل، وموارد الطاقة والأسواق، وميول التكنولوجيا. وتقارن النماذج هذه الأشكال من مستقبل خط الأساس بأشكال بديلة للمستقبل يتم فيها الحد من الانبعاث. بالنسبة لأي حدٍّ معين من الانبعاث، تحسب النماذج التكلفة الإجمالية والهامشية لتحقيق الحد، مقارنة بخط الأساس المفترض. وتربط تكلفة التعديل تحليل حدود الانبعاث والضرائب؛ إذا كان الحد يحمل تكلفة معينة لكل طن، يمكن إذن للحد أن يتحقق مبدئيًّا بضريبة لكل طن مساوية لتلك التكلفة الهامشية.

ما مدى سهولة استجابة الابتكارات التكنولوجية للحوافز من سياسة التعديل؟ يوحي الدليل من القضايا البيئية الأخرى بأن الابتكار سريع الاستجابة تمامًا؛ من حيث إن التقديرات المرتفعة لتكاليف التحسُّن البيئي تميل إلى أن تكون أعلى من التكاليف الحقيقية. وهذا الدليل يفضل تكاليف تعديل أقرب إلى تقديرات النموذجين منخفضَي التكلفة من تقدير النموذج مرتفع التكلفة، لكنه يبقى موضعَ شكٍّ حقيقي. ربما لا يكون الدليل من الخبرة التاريخية كافيًا لتنقيح هذه التقديرات للتكاليف بشكل أكبر. وتوحي أيضًا هذه الشكوك، من الناحية الأخرى، بأن معدل الابتكار، وسرعة استجابته للسياسة، ربما يخضعان للتأثر بالسياسة. إن السياسات كما ناقشناها من قبل، التي تضع سعرًا على الانبعاث لتعطي ممثلي القطاع الخاص حوافز للمتاجرة في الابتكارات التي تخفض الانبعاث، يمكن أن تقدم المعرفة بشأن سرعة استجابة الابتكارات وتسريع استجابتها. بشكل مماثل، زيادة الاستثمار العام في البحث وتطوير تكنولوجيات آمنة للمناخ ودعم التقييم التكنولوجي يمكن أن يساعد في خفض عوائق المتاجرة في الابتكارات التي تخفض الانبعاث وتخفيض التكاليف.

لكن بينما قد تكون التقديرات الحالية للتكاليف مرتفعة جدًّا، إذا كانت ابتكارات الطاقة الآمنة للمناخ أكثر استجابة مما تفترض هذه التقديرات، فقد تكون أيضًا منخفضة جدًّا لأن كل هذه التقديرات تفترض سياسةً مثالية — تكاليف هامشية للانبعاث متساوية تُفرَض في كل أرجاء العالم، مع إنجاز تامٍّ وبلا تكلفة، وأي ريع ترفعه السياسات يعاد توزيعه على الاقتصاد بشكل مثالي. والسياسات التي تبعد كثيرًا عن هذه المثالية — بالحد من مرونة الكيفية التي تخفض بها الأمم والقطاع الخاص انبعاثها، بالسماح بفروق كبيرة على المدى الطويل في التكاليف الهامشية، أو باستخدام الريع بطرقٍ لا تتسم بالكفاءة — يمكن أن ترفع التكاليف بحدة. بهذا المعنى، لا تعكس هذه الاختلافات في تقديرات التكاليف الشك بقدرٍ كبيرٍ جدًّا، لكنها بدلًا من ذلك توجه كيفية تصميم سياسات تحقق التعديل العالمي بتكلفة منخفضة.

(٣-٢) تقديرات تكاليف التكيف وتأثيرات تغير المناخ

بالإضافة إلى تكاليف التعديل، يتطلب أيضًا تبني مقاربة التكاليف والمنفعة في سياسة المناخ تقديرات لتكاليف تأثيرات المناخ، وتدابير التكيف لخفضها. هناك صعوبة أكبر بكثير في التقدير من صعوبة تقدير تكاليف التعديل. سعَت دراسات كثيرة لوصف التأثيرات فقط، ولم تقيمها أو تجمعها. وركزت دراسات أكثر على تأثيرات معينة من السهل تقييمها؛ ربما لأنها تهتم بالسلع والخدمات التي يقدم لها السوق وكلاء مناسبين للقيمة الاجتماعية الكلية (على سبيل المثال: المنتجات الزراعية، أو الأرض الزراعية، أو الممتلكات الساحلية)، وربما لتوفر البيانات والنماذج الجيدة. على سبيل المثال، توجد الآن دراسات كثيرة رفيعة المستوى عن تأثيرات المناخ على الزراعة، وتأثيرات ارتفاع مستوى البحر، رغم اختلاف القيم المتوقعة بالدولار بقوة من دراسة إلى أخرى حتى في تلك المناطق.

وتتطلَّب دراساتٌ إرشادية عن المنفعة والتكلفة، لتوجيه قرارات سياسة المناخ، تقييماتٍ شاملةً للتأثيرات كلها — ما يسهل تقديره وما يصعب تقديره، ما لها أسواق وما ليس لها أسواق — والتفاعل بينها أيضًا. من أمثلة التقييم الصعب، قد يتمثَّل التأثير غير السوقي في انبثاق لذة مواطني نيو إنجلند من مناخهم والمشاهد الطبيعية التي تعتمد عليه، من قبيل الأيام الشتوية الجليدية الساطعة، وتساقط أوراق الشجر زاخرة الألوان، والغابات التي تدعم إنتاج شراب القَيْقَب. من الصعب تقدير مثل هذه التأثيرات لأسباب كثيرة، تتضمَّن التقديرات المختلفة لقيمة أوجه معينة من المناخ بين الأفراد والجماعات، واحتمال تحوُّل ما يفضله الناس عبر الزمن. ربما يتكيف الناس مع تغير المناخ وهو يحدث، ويتعلمون التعايش مع بيئتهم ومناخهم — أو حتى حبهما — حتى لو كان ذلك يعني أن نيو إنجلند دون جليد أو أشجار قَيْقَب، طالما كانت تغيرات المناخ بطيئةً بما يكفي لحدوث هذه التغيرات فيما يفضله الناس.

اتخذت الدراسات مقاربات متنوعة لتقييم التأثيرات الشاملة، وليس منها ما هو مقنع تمامًا. قدرت بعض الدراسات قيمة التأثيرات غير السوقية بسؤال الناس عن مقدار ما قد يرغبون في دفعه لتجنبها، لكن هذه الطريقة مثيرة للخلاف. ويتجنَّب بعضها تحديد القيمة بالدولار بالنسبة لكل التأثيرات بإحصاء بضعة تدابير منفصلة واضحة الأهمية. على سبيل المثال، يحصى اقتراح خمسة أبعاد للتأثيرات — تأثيرات السوق، والوفيات، وخسارة التنوع البيولوجي، وتوزيع الدخل، وتغيرات نوعية الحياة — لكن هذه المقاربة ربما تكون أكثر تعقيدًا من أن تدعم تقديرات المنفعة والتكلفة، وأبسط من أن تعكس كل الطرق المهمة التي يقدر بها الناس المناخ، وخاصة في تأثيراته على نوعية الحياة. واعتمدت الدراسات التي قدمت تقديرات كمية كلية لتأثيرات تغير المناخ بكثافة على الأحكام الإرشادية، التي تستنبط عادة بتصنيف القطاعات الاقتصادية والمجالات الأخرى المعرضة للتأثير بحساسية مفترضة للمناخ، موجهة تقديرات أحكام التدمير في كل مجال، وإضافتها إلى بعضها. بالإضافة إلى ذلك، جمعت كلها تكاليف التكيف والأضرار في تقديرٍ كليٍّ واحد، يفترض ضمنيًّا تكيفًا مثاليًّا لأي مستوًى من تغير المناخ.

كانت النتائج المعتادة من هذه الدراسات أن متوسط ارتفاع حرارة العالم ٢–٣٫٥ درجات مئوية في هذا القرن يجلب تأثيرات تكافئ فقدان ١–٣٪ من الناتج الاقتصادي العالمي، وهناك اختلاف واسع بين الدراسات. رغم وضوح أن الأضرار تعتمد على معدل التغير كما تعتمد على مستواه، لا يوجد تقييم شامل للتأثيرات فَصَلها. قدَّرتْ دراسات أخرى خسائر إجمالية مماثلة — ١-٢٪ من الناتج الاقتصادي — بالقيمة الحالية للخسائر المستقبلية المخصومة في فترة أطول من هذا القرن، جامعة الأضرار الأصغر على المدى القريب والأضرار الأكبر طويلة المدى. ووجدت تحليلات قليلة أضرارًا أكبر بكثيرٍ نتيجة عدم التحكم في المناخ في المستقبل، من قبيل ٥–٢٠٪ من الناتج الاقتصادي في تقرير في المملكة المتحدة معلن على نطاق واسع باسم «مراجعة سترن». يشغل أيضًا تقدير التكلفة الاجتماعية الهامشية للانبعاث — مدى الضرر الذي يسببه انبعاث طنٍّ إضافي اليوم — مجالًا واسعًا. تجد دراسات كثيرة هذه القيمة بين ٣٥ دولارًا و١٠٠–١٥٠ دولارًا لطن الكربون، بينما تجد دراسات قليلة هذه القيم أكثر من ١٠٠٠ دولار، ودراسات قليلة تجدها منخفضة إلى ٣–٥ دولارات. إن توزيع التقديرات منحرفٌ بقوة، بذيل طويل ورفيع للتقديرات بالغة الارتفاع.

يأتي هذا المجال الواسع من عوامل كثيرة، تتضمن فرضيات خاصة كثيرة بشأن حساسية قطاعات معينة لتغير المناخ، ومعالجة الشك، وكيفية جمع التقديرات النقدية للأضرار عبر مناطق العالم ذات الدخول المتباينة للغاية، لكن المصدر الأكبر للاختلاف الواسع في هذه التقديرات هو معدل الخصم، الكمية التي تخفض بها التكاليف أو المنافع في المستقبل، نسبة إلى التكاليف أو المنافع الموجودة اليوم مجتمعة في مقياسٍ واحد. تكبر تأثيرات تغير المناخ بمرور الزمن في سيناريوهات عدم السيطرة، وهكذا تظهر الأضرار الأكبر في وقتٍ متأخرٍ من هذا القرن أو بعده. مقدَّرةً باستخدام مقاربة تقليدية من قبيل معدل خصمٍ سنويٍّ ثابتٍ بنسبة ٥–١٠٪، تصبح القيمة الحالية لهذه التأثيرات غير مهمة. حين توضع تأثيرات المناخ في مجموعات طبقًا لمعدل الخصم الذي تستخدمه، فإن تلك التي تستخدم أدنى المعدلات، حوالي ١٪ سنويًّا أو أقل، تجد أعلى أضرار تغير المناخ، في كلٍّ من التكاليف الهامشية والإجمالية، لكن مع المعدلات المنخفضة، مثل معدل ١٫٤٪ المستخدم في مراجعة سترن، تأتي المشاركة الأكبر للأضرار المحسوبة نتيجة التأثيرات المتوقعة مستقبلًا بعد أكثر من ٢٠٠ سنة. لمثل هذه المعدلات المنخفضة جدًّا للخصم تأثير على صناعة قرارات اليوم بالغة الحساسية للفرضيات البديلة، بشأن نتائج هذه القرارات التي تحدث في المستقبل بعد قرون. في المقابل، تستخدم غالبًا الدراسات التي تستخدم معدلات متوسطة، من قبيل ٣–٥٪ للاستثمارات العامة طويلة المدى والقرارات السياسية، وتحسب التكاليف الاجتماعية الهامشية للانبعاث بمقدار ٣٥–١٠٠ دولار تقريبًا لكل طن مكافئ كربون، وأضرار من تغير المناخ غير الخاضع للسيطرة ١–٣٪ تقريبًا من الناتج الاقتصادي.

بينما لا توجد قيمة صحيحة لمعدل الخصم، هناك خطآن شائعان في تقديره، خطأ يعطي معدلًا بالغ الارتفاع والآخر معدلًا بالغ الانخفاض. يعالج الخطأ الأول معدل الخصم باعتباره مماثلًا للاختيار المعياري للمقايضة بين رفاهية الناس في الحاضر والمستقبل. وحيث يرى كثيرون أنه من غير المقبول التقليل من شأن رفاهية الناس لمجرد أنهم يعيشون في المستقبل، فإنه يُفترَض غالبًا أن هذا العامل المعياري ينبغي أن يكون صفرًا، لكن هذا لا يعني أن معدل الخصم المستخدم في توجيه السياسة ينبغي أن يكون صفرًا، نتيجة النمو الاقتصادي. إذا جعل النموُّ الاقتصادي الناسَ في المستقبل أغنى، فإن هذا ربما يقدم أساسًا حقيقيًّا لتقييم التكاليف النقدية أو المنافع لهم بشكل أقل، دولار لدولار، من التكاليف أو المنافع التي يدفعها الناس اليوم أو يحصلون عليها. ويفترض الخطأ الثاني أن العائد الذي نلاحظه من الاستثمار — أحيانًا يصل إلى ١٠٪ — هو معدل الخصم المناسب، متجاهلًا الفرضيات بالغة الصرامة الضرورية لكي يكونا متساويَين.

(٣-٣) التقييم المتكامل للتكيف والتعديل مع تغير المناخ

مالَتْ أولى دراسات المنفعة والتكلفة باستخدام نماذج التقييم المتكامل، وقد أُجريَت في أواسط تسعينيات القرن العشرين، إلى استنتاج أن التعديل الضئيل له ما يبرره. وكانت غالبًا التخفيضات المثالية للانبعاث في هذا القرن حوالَي ١٠٪ فقط من خط الأساس المتوقع. ووجدت الدراسات الأحدث باطِّراد أن المزيد من التعديل مثالي، بينما أبقت على شكل التعديل الذي تختلف فيه التخفيضات ببطءٍ عن خط الأساس، وتكبر باطراد بمرور الزمن — ويسمَّى هذا الشكل غالبًا «الالتواء السياسي».

إن مصادر هذه الاختلافات الكبيرة هي بالأساس عوامل ناقشناها بالفعل، بالإضافة إلى تفاعلاتها: كيف تُخصَم تأثيرات المستقبل، وفرضيات بديلة عن محددات التغير التكنولوجي، وعلاج الشك، وخاصة خطر التغيرات الكارثية المتطرفة، أو التغيرات التي لا رجعة فيها. ولأن التغيرات في الانبعاث لا تحدث تغيرًا كبيرًا إلا بعد عدة عقود، يؤدي خصم أكبر لتأثيرات المستقبل إلى تعديلٍ أقلَّ على المدى القريب، ويفضل التكيف عمومًا — وتحمل الأضرار الناجمة — على التعديل. إن افتراض تغير تكنولوجي يستجيب بقوة للسياسات والأسعار يميل إلى تفضيل مزيدٍ من التعديل المبكر، بينما افتراض تغير تكنولوجي أسرع مستقل عن السياسات والأسعار يميل إلى قدرٍ أقل من التعديل المبكر. إن الشك في تأثيرات المناخ، وخاصة احتمالية التأثيرات المتطرفة، يفضل تعديلًا مبكرًا أقوى إذا كنا ننفر من المخاطر. إننا ننفر بشكلٍ متكررٍ من المخاطر في السياسة، ندافع ضد المخاطر مع احتمال منخفض نسبيًّا، إذا كانت نتائجها سيئة بشكل كافٍ، على سبيل المثال في سياسة الدفاع والصحة العامة، لكن تأثير الشك يعتمد أيضًا على مصدر الشك. إذا كان النمو الاقتصادي في المستقبل، كما في بعض التحليلات، يساهم أكثر في الشك في تغير المناخ في المستقبل، فإن ذلك يفضل تعديلًا مبكرًا أقل تكلفة.

تقدم نماذج التقييمات المتكاملة إطارًا ثمينًا للتفكير في البنية واسعة النطاق لاستجابة المناخ، لتقييم كيف نوازن بين جهود التعديل والتكيف عبر الزمن، وتحديد الشكوك الأساسية من أجل البحث. بالإضافة إلى ذلك، بينما يمكن لفرضيات مختلفة أن تنتج تنوعًا واسعًا تمامًا في السياسات المفضلة، ينشأ تلاقٍ جوهري في العديد من النقاط الأساسية. تحدد كل التحليلات منافع من تخفيضات الانبعاث. ورغم اختلاف التخفيضات المفضلة اختلافًا كبيرًا، فإنها تكبر في وقتٍ متأخرٍ من القرن في كل التحليلات. وبالإضافة إلى ذلك، تفضل كل التحليلات شكلًا من السياسة التدريجية، تبدأ فيها صرامة تدابير التحكم والأسعار المرتبطة بها على الانبعاث بمستوًى متواضعٍ لكنه ليس تافهًا — أوصت معظم التحليلات بأسعار أولية للانبعاث من حوالَي ٣٠–٦٠ دولارًا لطن الكربون — لكن مع ارتفاعٍ مستمرٍّ طويل المدى، وهكذا تصل أسعار الانبعاث مئات الدولارات بحلول أواخر القرن. وبعيدًا عن نقاط التلاقي هذه، توضح تحليلات خاصة تنوعًا كبيرًا، وخاصة في وقتٍ متأخرٍ من القرن، معتمدة مبدئيًّا على الفرضيات البديلة بشأن الشك والنفور من المخاطر، والتغير التكنولوجي، والخصم. بعضها شكوك في خصائص الاقتصاد أو نظام المناخ الذي سيكون، رغم أن ذلك لا يبرِّر تأجيل بَدْء الفعل، له الأولوية بالنسبة لمزيدٍ من البحث لتحسين فَهْم المسارات السياسية المفضَّلة عبر الزمن. ويعكس بعضها الآخر، مثل المقاربات البديلة للخصم، على الأقل جزئيًّا فرضيات معيارية مختلفة بشأن تقدير قيمة التأثيرات المستقبلية، التي ليست سهلة الحل خلال البحث.